رام الله - مصدر الإخبارية
كشفت مصادر خاصة عن انخراط مصري تفصيلي في الملف الأمني لقطاع غزة، يهدف إلى إعادة هيكلة وترتيب الأجهزة الأمنية بما يضمن منع حدوث فراغ أمني وتجاوز عقبات دمج الموظفين العسكريين، بالتزامن مع استعداد اللجنة الوطنية لإدارة القطاع برئاسة علي شعث لمباشرة مهامها ميدانياً خلال الأيام القليلة القادمة.
وأوضحت المصادر لموقع الترا فلسطين الإخباري أن اللجنة ستتخذ من حي الرمال مقراً مؤقتاً لها فور دخولها، مع استثناء مسؤول ملف الأمن سامي النسمان من الوفد الحالي، مشيرة إلى أن مصر أبلغت اللجنة بتوفر موازنتها المالية قريباً للشروع في مهامها الإدارية، فيما وضعت وزارة الداخلية في غزة خطة متكاملة لتأمين وصول اللجنة واستلام مهامها من لجنة متابعة العمل الحكومي.
وفي سياق متصل، أكدت المصادر أن اللجنة لا علاقة لها بإدارة معبر رفح الذي يخضع لاتفاق 2005، منددة بتدخل الاحتلال المباشر وإقامته حاجزاً لعرقلة العمل وتأخير دخول لجنة الإدارة بذريعة الأوضاع في الشمال، كما كشفت عن تدريب مصر لنحو 5 آلاف شرطي فلسطيني بانتظار حسم مرجعيتهم وآلية دخولهم للقطاع في ظل تباين المواقف مع واشنطن.
وعلى صعيد الخدمات، تابعت المصادر جرى الاتفاق بين مؤسسات دولية واللجنة المصرية للإعمار على آلية لعبور 50 مريضاً يومياً مع مرافقيهم عبر معبر رفح، بينما أصدرت لجنة الطوارئ الحكومية في غزة تعليمات ملزمة لكافة الموظفين بضرورة التعاون المطلق ونقل الصلاحيات للجنة الإدارة الجديدة لضمان سلاسة المرحلة الانتقالية وتلبية احتياجات المواطنين.
