شدد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام على الحاجة إلى نشر قوة دولية في جنوب لبنان المحاذي للحدود مع إسرائيل، عقب الانسحاب المرتقب لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان «يونيفيل» نهاية عام 2027، وذلك في تصريحات أدلى بها من باريس، السبت، غداة لقائه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
وأوضح سلام أن لبنان سيحتاج إلى «وجود دولي في الجنوب»، مفضلا أن يكون هذا الوجود تحت مظلة الأمم المتحدة، لما توفره من «حياد وموضوعية لا تستطيع أي جهة أخرى ضمانهما»، على حد تعبيره. وأشار إلى أن القوة الدولية المقترحة ينبغي أن تجمع بين مهام المراقبة وحفظ السلام، نظرا إلى «تاريخ العداء» مع إسرائيل.
وتنتشر «يونيفيل» في جنوب لبنان منذ آذار/مارس 1978، ويبلغ عديدها نحو 10 آلاف و800 عنصر، حيث تؤدي دور القوة العازلة. غير أن مجلس الأمن الدولي صوّت في آب/أغسطس الماضي على إنهاء مهمتها مع نهاية عام 2027.
وتتعاون «يونيفيل» حاليا مع الجيش اللبناني في تنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار الذي أُبرم بين إسرائيل وحزب الله في تشرين الثاني/نوفمبر 2024، عقب حرب مدمّرة استمرت أكثر من عام. ورغم سريان الاتفاق، تواصل إسرائيل تنفيذ غارات وقصف على مناطق لبنانية عدة، تقول إنها تستهدف بنى تحتية ومخازن أسلحة وعناصر تابعة لحزب الله.
في المقابل، تندد السلطات اللبنانية بما تصفه خروقات إسرائيلية متكررة لاتفاق وقف إطلاق النار، ولا سيما استمرار وجود قوات إسرائيلية في خمسة مواقع استراتيجية جنوب البلاد، خلافا لما ينص عليه الاتفاق من انسحاب كامل.
وفي ما يتعلق بخطة الحكومة اللبنانية لنزع سلاح حزب الله، أكد سلام أن المرحلة الثانية من الخطة انطلقت قبل أسبوعين، بعدما أعلن الجيش اللبناني في كانون الثاني/يناير إنجاز المرحلة الأولى، التي شملت المناطق الواقعة جنوب نهر الليطاني.
وتتألف خطة الجيش من خمس مراحل، إذ تشمل المرحلة الثانية المنطقة الممتدة من شمال نهر الليطاني حتى نهر الأولي شمال مدينة صيدا، وعلى مسافة نحو ستين كيلومترا من الحدود مع إسرائيل، ونحو أربعين كيلومترا جنوب بيروت.
وأكد سلام أن متطلبات المرحلة الثانية تختلف عن المرحلة الأولى، منتقدا رفض حزب الله تسليم سلاحه، ومشددا في الوقت نفسه على أن الحكومة اللبنانية «لن تتراجع» عن القرار الذي اتخذته بهذا الشأن.
