أعلن الجهاز المركزي للإحصاء، اليوم الخميس، عن ارتفاع عجز الميزان التجاري للسلع المرصودة بنسبة 43% خلال شهر تشرين ثاني/نوفمبر 2025، مقارنة مع الشهر نفسه من عام 2024، في ظل نمو ملحوظ في الواردات يفوق وتيرة نمو الصادرات.
وأوضح الإحصاء في بيان رسمي أن قيمة الصادرات السلعية ارتفعت بنسبة 30% خلال تشرين ثاني 2025 مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، لتصل إلى 184.4 مليون دولار.
وأشار إلى أن الصادرات إلى إسرائيل سجلت زيادة بنسبة 43%، مستحوذة على نحو 87% من إجمالي الصادرات الفلسطينية خلال الشهر، في حين تراجعت الصادرات إلى باقي دول العالم بنسبة 20% مقارنة مع تشرين ثاني 2024، ما يعكس استمرار الاعتماد الكبير على السوق الإسرائيلية.
وفي المقابل، أفاد الجهاز بأن الواردات السلعية ارتفعت بنسبة 39% خلال الشهر ذاته، لتبلغ قيمتها 703.8 مليون دولار، مدفوعة بارتفاع الاستيراد من مختلف الشركاء التجاريين.
وبيّن الإحصاء أن الواردات من إسرائيل زادت بنسبة 40%، وشكّلت ما نسبته 58% من إجمالي الواردات خلال تشرين ثاني 2025، كما ارتفعت الواردات من باقي دول العالم بنسبة 38% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.
وعلى صعيد الميزان التجاري، والذي يمثل الفرق بين الصادرات والواردات، سجّل العجز ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 43%، ليصل إلى 519.4 مليون دولار خلال تشرين ثاني 2025، مقارنة مع الشهر ذاته من عام 2024.
ويعكس هذا التطور استمرار الاختلال الهيكلي في الميزان التجاري، في ظل الاعتماد الكبير على الواردات، خاصة من إسرائيل، وتراجع الصادرات إلى الأسواق العالمية الأخرى، ما يشكل تحديًا إضافيًا أمام الاقتصاد الفلسطيني.
