واشنطن - مصدر الإخبارية

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، الأربعاء، عن عقوبات ضد 6 منظمات مقرها غزة والمؤتمر الشعبي للفلسطينيين في الخارج، متهمة إياها بتمويل حركة حماس وتعريض الفلسطينيين للخطر وتقويض الجهود المبذولة لتحقيق السلام.

وقال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة إن هذه الإجراءات تستهدف "الروابط السرية لحركة حماس مع المنظمات غير الربحية"، مشيراً إلى أن بعض هذه المنظمات تدعي تقديم الرعاية الطبية للمدنيين، لكنها في الواقع تدعم الجناح العسكري لحماس، كتائب عز الدين القسام.

وأضافت الوزارة أن هذه المنظمات تستخدم خداع المانحين الدوليين لجمع الأموال، ما يحرم المدنيين من الخدمات الأساسية ويحول التبرعات لصالح الأنشطة العسكرية للحركة.

وتشمل المنظمات الستة الخاضعة للعقوبات:

• جمعية وعد غزة

• جمعية النور غزة

• جمعية قوافل غزة

• جمعية الفلاح غزة

• جمعية الأيادي الرحيمة غزة

• جمعية السلامة غزة

كما استهدفت العقوبات "المؤتمر الشعبي للفلسطينيين بالخارج"، الذي قالت الوزارة إنه يخضع لسيطرة حماس سراً وكان داعماً لعدة قوافل بحرية حاولت الوصول إلى غزة.

وأكدت وزارة الخزانة أن هذه الإجراءات تأتي ضمن سلطة مكافحة الإرهاب وفق الأمر التنفيذي رقم 13224، وتعزز قدرة المجتمع الدولي على التمييز بين المنظمات المدنية المستقلة وتلك التابعة لحماس، بما يتيح استمرار تقديم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين وفق التراخيص الرسمية.

وأشار البيان إلى أن بعض المنظمات، مثل جمعية وعد وجمعية السلامة، يتم تكليف أعضاء من قوات الأمن الداخلي التابعة لحماس رسمياً بالعمل فيها، بينما تقوم جمعيات أخرى بتحويل أموال مباشرة إلى الجناح العسكري للحركة لدفع الرواتب وتنفيذ مشاريع محددة.

وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون مكافحة الإرهاب والاستخبارات المالية جون ك. هيرلي: "تواصل حماس إظهار تجاهل صارخ لمصالح الشعب الفلسطيني، ولن تتغاضى الإدارة الأميركية عن استغلال قيادتها ومموليها للنظام المالي لتمويل العمليات الإرهابية".