أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، خلال لقائه نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية البلجيكي ماكسيم بريفو على هامش منتدى دافوس الاقتصادي، ضرورة التحرك الدولي الفاعل، خصوصاً من قبل الاتحاد الأوروبي، لوقف الإجراءات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، بما يشمل استئناف تحويل عائدات الضرائب الفلسطينية المحتجزة وفتح معابر قطاع غزة لإدخال المساعدات الإنسانية ومستلزمات إعادة الإعمار.
وحضر اللقاء سفير دولة فلسطين لدى سويسرا والأمم المتحدة في جنيف إبراهيم خريشي، حيث جرى خلاله مناقشة مستجدات الأوضاع في قطاع غزة والتطورات الميدانية في الضفة الغربية بما فيها القدس.
وثمّن رئيس الوزراء موقف بلجيكا الداعم للقضية الفلسطينية واعترافها بالدولة الفلسطينية، مؤكداً أن هذه الخطوة تمثل دعماً حقيقياً لحل الدولتين، إلى جانب الدعم السياسي والإنساني المستمر للشعب الفلسطيني.
من جانبه، شدد ماكسيم بريفو على أهمية تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة وضمان إدخال المساعدات الإنسانية لتلبية الاحتياجات العاجلة، مجدداً دعم بلاده لخطة التعافي وإعادة الإعمار، ومسار سياسي يفضي إلى تجسيد الدولة الفلسطينية وتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.
وأشار بريفو إلى الإجراءات التي اتخذتها بلجيكا على المستوى الوطني بحق حملة جنسيتها المقيمين في المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية، بما في ذلك وقف تقديم أي خدمات قنصلية لهم، مؤكداً رفض بلاده سياسات الاستيطان والضم. كما انضمت بلجيكا إلى الدعوى المقدمة من جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بشأن قضية الإبادة الجماعية.
وأكد بريفو رفض بلاده للإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى ضم الضفة الغربية واحتجاز أموال السلطة الفلسطينية، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات غير مقبولة، ومؤكداً أن بلجيكا ستواصل الضغط داخل الاتحاد الأوروبي لتكثيف الدعم الإنساني لقطاع غزة.
