القدس المحتلة - مصدر الإخبارية
أوضحت حكومة بنيامين نتنياهو، الأحد، في رد رسمي على المحكمة الإسرائيلية العليا، أن الأخيرة لا تملك صلاحية إصدار قرار بتشكيل لجنة تحقيق رسمية في أحداث السابع من أكتوبر 2023، مشيرة إلى أنها ستعمل على تشكيل لجنة تحقيق حكومية-وطنية، تُعرف باسم "اللجنة الوطنية"، لضمان إجراء تحقيق كامل ومستقل.
وجاء رد الحكومة على الالتماسات التي طالبت بإنشاء لجنة رسمية للتحقيق في الهجوم، مؤكدة أن تشكيل لجنة تحقيق رسميّة بقرار قضائي "سيقوّض مبدأ الفصل بين السلطات"، وأن مثل هذا الإجراء "ليس له سابقة".
وأوضحت الحكومة أن اللجنة الوطنية المشتركة ستُشكل بتوافق واسع بين أعضاء الائتلاف والمعارضة، وستضم خبراء من مجالات الأمن والقانون والأوساط الأكاديمية، إلى جانب مشاركة أهالي الضحايا كمراقبين، مع منح اللجنة صلاحيات كاملة وفقًا لقانون لجان التحقيق لضمان ثقة الجمهور.
كما شددت الحكومة على أن "قانون لجان التحقيق يمنحها صلاحية تحديد ما إذا كانت هناك حاجة لإنشاء لجنة تحقيق، وتحديد موضوعها، بينما تعين المحكمة العليا أعضاء اللجنة فقط"، مشيرة إلى أن أي تدخل قضائي في هذا المجال "سيخلّ بالتوازن الدقيق بين السلطات".
وفي ختام ردها، طالبت الحكومة المحكمة العليا رفض الالتماسات، مع التأكيد على أن تشكيل لجنة التحقيق الوطنية سيكون الطريق الأمثل لإجراء تحقيق مستقل وموثوق في أحداث 7 أكتوبر وظروف اندلاع الحرب.
