القدس المحتلة - مصدر الإخبارية
أعلنت المستشارة القضائية للكنيست، ساغيت أفيك، اليوم الأحد، أن الحكومة الإسرائيلية مُلزمة بتقديم مشروع قانون ميزانية الدولة للعام 2026 وقانون التسويات، على أن يصوت الكنيست عليه خلال أسبوع، وحتى موعد أقصاه نهاية الأسبوع الجاري.
وأوضحت أفيك أن القانون يمنح عادة مهلة شهرين من طرح مشروع القانون وحتى المصادقة النهائية عليه، ويجب المصادقة على الميزانية حتى نهاية آذار/مارس، وإلا يُحل الكنيست تلقائيًا وتُجرى انتخابات عامة مبكرة. ونبهت إلى أن حلول عيد الفصح اليهودي في الأول من نيسان/أبريل يستلزم اعتماد الميزانية قبل 25 آذار.
في المقابل، لا تزال الأحزاب الحريدية تمتنع عن التصويت على مشاريع القوانين الحكومية بسبب عدم سن قانون إعفاء الحريديين من التجنيد. ويسعى وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، لممارسة ضغوط على الحريديم للتصويت على مشروع قانون الميزانية بالقراءة الأولى هذا الأسبوع، مقابل حلول لإزالة عوائق في ميزانية التعليم لصالح طلاب المعاهد الدينية.
وفي تطورات مرتبطة، أعلن "مجلس كبار حكماء التوراة" التابع لحزب "أغودات يسرائيل" الحريدي، رفض أي قانون يفرض عقوبات أو يحدد عدد المجندين، مؤكدًا ضرورة حماية طلاب التوراة.
وشهد اجتماع الحكومة اليوم مشادة كلامية بين الوزيرين بتسلئيل سموتريتش ودافيد أمسالم حول موضوع الشركات الحكومية، حيث تبادلا الإهانات والصراخ. وتدخل رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو قائلاً: "القيادة هي ضبط النفس، وإذا لستما قياديان، أخرجا واستمرا في النقاش في الخارج".
ويأتي هذا التوتر في ظل ضغوط سياسية وقانونية على الحكومة لتمرير الميزانية قبل انتهاء المهلة المحددة، وسط خلافات داخلية قد تؤثر على استقرار التحالف الحاكم.
