كشفت وثيقة الميثاق الخاصة بـ«مجلس السلام» الذي أنشأه الرئيس الأميركي دونالد ترامب للإشراف على المرحلة الانتقالية في قطاع غزة، أن المجلس يتمتع بولاية أوسع قد تسمح له بالتوسط في نزاعات دولية أخرى، ما أثار مخاوف من تحوله إلى كيان منافس لمنظمة الأمم المتحدة.
وبحسب نسخة من الميثاق اطّلعت عليها صحيفة «فايننشال تايمز»، فإن المجلس، الذي سيترأسه ترامب شخصياً، لا يذكر غزة صراحة، بل يؤكد الحاجة إلى «هيئة دولية أكثر مرونة وفعالية لبناء السلام»، ما يشير إلى أن نطاق عمله قد يتجاوز الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
وينص الميثاق على أن مجلس السلام هو «منظمة دولية تسعى إلى تعزيز الاستقرار، واستعادة الحكم الرشيد وسيادة القانون، وضمان السلام الدائم في المناطق المتضررة أو المهددة بالصراعات»، معتبراً أن تحقيق السلام يتطلب حلولاً عملية وشجاعة لتجاوز «المناهج والمؤسسات التي فشلت مراراً».
وجاء توزيع الميثاق في أعقاب مناقشات داخل الإدارة الأميركية حول إمكانية منح المجلس دوراً في التوسط بنزاعات دولية أخرى، من بينها أوكرانيا وفنزويلا، الأمر الذي عزز مخاوف دبلوماسيين من مساعٍ أميركية لتهميش دور الأمم المتحدة.
ووفق مسؤول في البيت الأبيض، فإن أعلى هيئة في مجلس السلام ستتكون حصراً من رؤساء الدول، تحت قيادة ترامب. وفي هذا السياق، أعلن مسؤول سعودي أن المملكة تلقت دعوة رسمية للانضمام إلى المجلس، مؤكداً أن الطلب قيد الدراسة، مع الإعراب عن دعم الجهود الرامية إلى تحقيق سلام دائم في غزة والمنطقة.
ويمنح الميثاق ترامب صلاحيات واسعة بصفته رئيساً للمجلس، تشمل تعيين الدول الأعضاء أو عزلها، ولا يمكن إلغاء قراراته بهذا الشأن إلا بأغلبية ثلثي الأعضاء. كما يمنحه حق النقض العملي على قرارات المجلس، إذ تُتخذ القرارات بأغلبية الحاضرين والمصوتين، شرط موافقة الرئيس، الذي يملك أيضاً صوتاً مرجحاً في حال التعادل.
كما ينص الميثاق على منح ترامب سلطة حصرية لإنشاء أو تعديل أو حل الكيانات الفرعية التابعة للمجلس، بما في ذلك اللجنة التنفيذية المكلفة بإدارة شؤون غزة، أو مجالس مماثلة قد تُنشأ لمعالجة نزاعات أخرى مستقبلاً.
وأبدى مسؤولون أوروبيون تحفظهم على طبيعة المجلس، حيث وصفه أحدهم بأنه «مفهوم ملتبس»، متسائلاً عن طبيعة العضوية وما إذا كان المجلس تحالفاً سياسياً أم هيئة وساطة بين أطراف متنازعة.
ورغم تأكيد مسؤولين أميركيين أن التخطيط الحالي يركز على الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، أقرّوا في الوقت ذاته بإمكانية توسيع صلاحيات المجلس مستقبلاً ليشمل نزاعات أخرى، عبر إنشاء مجالس تنفيذية إضافية ضمن هيكليته.
وكان مجلس الأمن الدولي قد فوّض رسمياً مجلس السلام بالإشراف على المرحلة الانتقالية في غزة بموجب قرار صدر في نوفمبر/تشرين الثاني، إلا أن الإطار القانوني الذي سيحكم عمل المجلس خارج الشرق الأوسط لا يزال غير واضح.
وتأتي هذه التطورات في ظل موقف عدائي معروف لترامب تجاه الأمم المتحدة، إذ سبق أن لوّح بانسحاب الولايات المتحدة منها، وأعلن مؤخراً انسحاب بلاده من 31 هيئة تابعة للأمم المتحدة، بدعوى تعارضها مع المصالح الوطنية والأمن القومي الأميركي.
