القدس المحتلة - مصدر الإخبارية

منعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، وزير شؤون القدس أشرف الأعور من دخول الضفة الغربية لمدة ستة أشهر، في خطوة وُصفت بأنها تصعيد جديد ضمن السياسات الإسرائيلية الهادفة إلى التضييق على المسؤولين والقيادات الفلسطينية في مدينة القدس.

وأفادت وزارة شؤون القدس بأن سلطات الاحتلال سلّمت الوزير قرار المنع عقب استدعائه للتحقيق في مركز المسكوبية في القدس المحتلة، دون توضيح أسباب القرار أو خلفياته القانونية.

وبحسب الوزارة، منحت سلطات الاحتلال الوزير مهلة 72 ساعة لتقديم اعتراض رسمي على القرار، في إجراء اعتبرته جزءًا من سياسة ممنهجة تستهدف تقليص الحضور الرسمي الفلسطيني في القدس، والحد من نشاط المؤسسات الفلسطينية العاملة في المدينة.

وأكدت الوزارة أن هذا القرار يأتي في سياق محاولات الاحتلال المستمرة لتقييد عمل المؤسسات الرسمية الفلسطينية، ومنعها من أداء دورها في دعم صمود المقدسيين ومتابعة قضاياهم الحياتية والوطنية، خاصة في ظل تصاعد الإجراءات الإسرائيلية بحق المدينة وسكانها.

ويُشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها الوزير الأعور لمثل هذا الإجراء، إذ كانت سلطات الاحتلال قد أصدرت قرارًا مماثلًا مطلع العام الماضي يقضي بمنعه من دخول الضفة الغربية لمدة ستة أشهر، ضمن سلسلة من القرارات التي تستهدف المسؤولين الفلسطينيين العاملين في القدس.

وتأتي هذه الخطوة في ظل تصعيد إسرائيلي متواصل ضد النشاط السياسي والمؤسساتي الفلسطيني في القدس المحتلة، في محاولة لفرض واقع جديد يتماشى مع سياسات الاحتلال الرامية إلى عزل المدينة عن محيطها الفلسطيني.