بحث وزير العدل الفلسطيني، شرحبيل الزعيم، مع المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، رامز الأكبروف، بحضور المستشار السياسي باسم الخالدي ووفدهم المرافق، الأوضاع السياسية والإنسانية في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وأكد الزعيم خلال اللقاء الذي عقد اليوم الخميس في مدينة رام الله، بحضور وكيل وزارة العدل أحمد ذبالح، على ضرورة تنسيق كافة الجهود لحماية المدنيين ومواجهة التحديات القائمة في الأرض الفلسطينية المحتلة، بالإضافة إلى أهمية تنفيذ الخطة الشاملة للقطاع لتثبيت وقف إطلاق النار والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية للمواطنين في ظل الظروف الصعبة الراهنة.
وأشار الوزير إلى استعداد الحكومة الفلسطينية لتنفيذ خطة التعافي والإعمار في قطاع غزة، مؤكدًا أن مؤسسات الدولة الرسمية هي الجهة الوحيدة المخوّلة للعمل في القطاع، وأن أي جهود يجب أن تُنفذ ضمن المسار السياسي ووحدة النظام والقانون.
وخلال اللقاء، قدم الزعيم للمنسق الأممي عرضًا موجزًا للجهود الحكومية والخطة الشاملة التي أعدتها الوزارة لإعادة منظومة العدالة القائمة على سيادة القانون وحماية الحقوق في غزة، موضحًا أن العمل جارٍ على تنفيذ أولويات الخطة بالتعاون مع أركان قطاع العدالة والشركاء الدوليين والدول المانحة، بما في ذلك برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وجدد الوزير التأكيد على أن تنفيذ الخطط التنموية والإستراتيجية في غزة وإعادة الحياة للمواطنين يعتمد على الشراكة الفاعلة بين القطاع الخاص، والمؤسسات الحكومية، ومؤسسات المجتمع المدني، بالتعاون مع الهيئات الأممية لضمان تكامل الجهود الوطنية والدولية.
من جانبه، أكد رامز الأكبروف التزام الأمم المتحدة بمواصلة التعاون مع الحكومة الفلسطينية وتكثيف جهودها الإنسانية والإغاثية في الأرض الفلسطينية المحتلة.
