ترأس رئيس دولة فلسطين محمود عباس، مساء الخميس، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، الجلسة الافتتاحية للدورة الثالثة عشرة للمجلس الثوري لحركة «فتح»، التي حملت اسم «دورة القادة الوطنيين محمد الحوراني، أسامة النجار، الحرية للقائد مروان البرغوثي ولكافة الأسرى»، وذلك بحضور أعضاء اللجنة المركزية للحركة وعدد من الضيوف.
وألقى الرئيس عباس في مستهل الجلسة كلمة سياسية شاملة، تناول فيها آخر التطورات السياسية، والأوضاع الداخلية لحركة «فتح»، وسبل استنهاض دورها الوطني والتنظيمي في المرحلة المقبلة.
وأكد سيادته أن عام 2026 سيكون «عام الديمقراطية الفلسطينية»، معلنًا إجراء انتخابات الهيئات المحلية في شهر نيسان/أبريل المقبل، إلى جانب عقد المؤتمر الثامن لحركة «فتح» وانتخابات المجلس الوطني الفلسطيني خلال العام الجاري، تمهيدًا لإجراء الانتخابات العامة في الوقت والظرف المناسبين، وبما يضمن إجراؤها في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس باعتبارها وحدة سياسية وجغرافية واحدة.
وجدد الرئيس التأكيد على أولويات الموقف الفلسطيني، وفي مقدمتها تثبيت وقف إطلاق النار، والإسراع في إدخال المساعدات الإنسانية العاجلة إلى قطاع غزة، مشددًا على ضرورة البدء بتنفيذ المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، والتي تنص على الانسحاب الإسرائيلي الكامل من القطاع، وتسليم حركة «حماس» الحكم، وبدء عمل لجنة إدارية انتقالية فلسطينية تتبع للحكومة الفلسطينية، باعتبار غزة جزءًا لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية إلى جانب الضفة الغربية والقدس الشرقية، تمهيدًا لإعادة الإعمار دون تهجير، وإطلاق عملية سياسية تستند إلى الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.
وأشار الرئيس عباس إلى خطورة السياسات الإسرائيلية المتصاعدة في الضفة الغربية والقدس الشرقية، والتي لا تقل خطورة عما يجري في قطاع غزة، بما يشمل التوسع الاستيطاني، ومحاولات الضم الصامت، ودعم وحماية اعتداءات المستوطنين، واستمرار الاقتحامات للمدن والقرى والمخيمات الفلسطينية، وتدمير المنازل والبنية التحتية، واحتجاز الأموال الفلسطينية، فضلًا عن الانتهاكات المتواصلة بحق المقدسات.
وطالب المجتمع الدولي بممارسة ضغط حقيقي على إسرائيل لوقف إجراءاتها الأحادية التي تقوض أي جهود إقليمية أو دولية لوقف التصعيد وتهيئة الأجواء لعملية سياسية جادة، تؤدي إلى إنهاء الاحتلال وتجسيد استقلال دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية، مثمنًا الجهود الفلسطينية والعربية التي أثمرت عن اعترافات دولية متزايدة بدولة فلسطين من قبل نحو 160 دولة، من بينها فرنسا وبريطانيا وبلجيكا وكندا وأستراليا.
وأكد الرئيس أن المؤتمر الدولي الذي عقد على مستوى الوزراء ثم القادة، بقيادة المملكة العربية السعودية وفرنسا، شكّل نجاحًا بارزًا عكس حجم التأييد الدولي للقضية الفلسطينية، والإجماع على ضرورة إنهاء الاحتلال عبر مسار سياسي ودبلوماسي وقانوني يفضي إلى تنفيذ حل الدولتين، مشيدًا بالدعم العربي والإسلامي، ولا سيما جهود المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان.
وشدد سيادته على المكانة المركزية لمنظمة التحرير الفلسطينية بوصفها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، ودورها التاريخي في حماية الثوابت الوطنية، مؤكدًا أهمية تجديد الأطر التنظيمية، ودعم دور الشبيبة الفتحاوية، التي تشكل ركيزة أساسية لقيادة وطنية شابة قادرة على حمل المشروع الوطني.
كما تطرق الرئيس إلى الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، مؤكدًا ضرورة عقدها باعتبارها استحقاقًا وطنيًا يعزز النهج الديمقراطي في النظام السياسي الفلسطيني، مع العمل على تذليل العقبات التي قد تعترض تنفيذها.
وفي الشأن السياسي والدبلوماسي، استعرض الرئيس عباس زياراته واتصالاته الدولية، لا سيما مع قادة دول أوروبية، بهدف شرح الموقف الفلسطيني، وحشد الدعم لوقف العدوان، والحصول على العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة.
وفيما يخص برامج الإصلاح، أكد الرئيس المضي قدمًا في تنفيذها لتطوير المنظومة القانونية والمؤسسية، وتعزيز سيادة القانون، والحكم الرشيد، والشفافية، والمساءلة، وضمان الفصل بين السلطات، إلى جانب تحديث القوانين الانتخابية، وإصدار قانون عصري للأحزاب السياسية، مع التشديد على التزام جميع القوى الفلسطينية ببرنامج منظمة التحرير الفلسطينية، والشرعية الدولية، وحل الدولتين، ضمن إطار الدولة الواحدة والقانون الواحد والسلاح الشرعي الواحد.
وبعد انتهاء كلمة الرئيس، واصل المجلس الثوري لحركة «فتح» أعمال جلسته، حيث استمع إلى تقرير من أمانة سر المجلس، إضافة إلى كلمات وتقارير من عدد من الأعضاء والحضور.
