غزة- مصدر الإخبارية
حذّر الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين من قرار وكالة "أونروا" إنهاء خدمات نحو 622 موظفًا فلسطينيًا، معتبرًا إياه إجراءً تعسفيًا يمسّ الحقوق الأساسية للعمال ويعمّق الأزمة الإنسانية في ظل الحرب والحصار.
وفي تصريحات صحفية أدلى بها الاتحاد، أكد أن القرار يُعد مخالفة قانونية وأخلاقية، من شأنها مضاعفة معاناة مئات العائلات الفلسطينية التي تعتمد على هذه الوظائف كمصدر رزق وحيد.
وقال نائب الأمين العام للاتحاد في قطاع غزة، طارق الهندي، إن فصل الموظفين يشكّل عقابًا جماعيًا، ولا يمكن فصله عن سياسة الاستهداف الممنهج للشعب الفلسطيني ومقومات صموده.
وأوضح الهندي أن الموظفين المتضررين ينتمون إلى عائلات نازحة تعيش أوضاعًا إنسانية بالغة القسوة، محذرًا من أن فقدان مصدر الدخل يهدد أمنهم المعيشي وقدرتهم على رعاية أطفالهم.
من جانبه، دعا الأمين العام للاتحاد، شاهر سعد، الهيئات النقابية والعمالية الدولية إلى التدخل العاجل والضغط على إدارة الأونروا للتراجع الفوري عن قرار الفصل وإعادة جميع الموظفين إلى أعمالهم.
وأكد سعد أن الأوضاع الاقتصادية للعمال الفلسطينيين وصلت إلى مستويات غير مسبوقة، في ظل الارتفاع الحاد في معدلات البطالة واستمرار إغلاق فرص العمل نتيجة سياسات الاحتلال.
وشدد الاتحاد على أنه سيواصل تحركاته النقابية والقانونية، والعمل على حشد تضامن واسع محليًا ودوليًا دفاعًا عن حقوق الموظفين المفصولين وكرامتهم الإنسانية.
