القدس المحتلة - مصدر الإخبارية
تتجه المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، غالي بهاراف ميارا، إلى إصدار رأي يقضي بأن طلب العفو الذي تقدّم به رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو هو إجراء "غير قانوني" وفق الصيغة الحالية. وجاء ذلك بحجة أن الإجراءات القضائية ضد نتنياهو ما تزال مستمرة ولم تُحسم بعد.
وأفادت القناة 13 الإسرائيلية مساء الأربعاء أن بهاراف ميارا ستوضح في قرارها المرتقب أن منح العفو لنتنياهو، وفق الطلب الحالي، لا يستوفي الشروط القانونية، مشيرة إلى تأخير في نقل الرأي القانوني من النيابة العامة إلى دائرة العفو في وزارة القضاء.
وبحسب التقرير، تشدد النيابة العامة على أن منح العفو أثناء سير المحاكمة يتعارض مع أحكام القانون والاجتهاد القضائي والسوابق القضائية. ومن المتوقع أن تُقدَّم هذه الخلاصة إلى دائرة العفو قريبًا مع توصية بعدم قبول الطلب بصيغته الحالية.
وكان نتنياهو قد صرح الأسبوع الماضي في مقابلة مع قناة Newsmax الأميركية قائلاً: "أُحاكم على أمور تافهة... أفوز في الانتخابات دائمًا، لذلك يحاولون إيجاد طريقة لإبعادي".
ويُذكر أن نتنياهو تقدّم بطلب العفو في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي إلى رئيس الدولة، يتسحاق هرتسوغ، بواسطة محاميه عميت حداد. وأفاد مكتب الرئاسة آنذاك بأن الطلب أُحيل إلى دائرة العفو في وزارة القضاء لاستكمال الآراء المهنية قبل بلورة التوصية النهائية.
وتضمن طلب العفو رسالة قانونية مفصلة من محامي نتنياهو ورسالة شخصية موقعة من رئيس الحكومة، من دون إبداء ندم أو تحمّل مسؤولية عن التهم الواردة في لائحة الاتهام، مبررًا الخطوة بما وصفه بـ"ضرورة قومية" تهدف إلى خفض التوتر العام وإنهاء الاستقطاب السياسي في البلاد.
