القدس المحتلة_مصدر الاخبارية:
قالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن إسرائيل تواصل تقديم المساعدة المالية لحماس تحت ضغط من قطر وتركيا، في تناقض تام مع توصيات المستويات المهنية في الجيش الإسرائيلي.
وأضافت الصحيفة أنه على الرغم من أن الجيش الإسرائيلي أوصى في اجتماعات مغلقة بتقليل عدد شاحنات الإغاثة إلى غزة لتقليل الإيرادات المالية لحماس، إلا أن الطبقة السياسية لم ترد حتى الآن على التوصية.
وأشارت إلى أنه "في الأسبوع الماضي، اعترف الجيش الإسرائيلي – بشكل عابر ولكن رسميا في إعلان اغتيال في غزة – بأن عشرات الملايين من الدولارات دخلت إلى حماس في عام 2025، وهو العام الذي انتهت فيه الحرب دون هزيمة الحركة التي لا تزال يسيطر على قطاع غزة. على الرغم من أن هذا لا يبدو منطقيا في ضوء المناورة الطويلة التي قام بها جنود الجيش الإسرائيلي في الحرب الطويلة التي بدأت في 7 أكتوبر، إلا أن هذا الرقم مفقود حتى".
وتابعت: "في مناقشات مغلقة جرت في الأسابيع الأخيرة، قدم مسؤولو الاستخبارات تقييمات أكثر جدية للوضع الاقتصادي القوي لحماس، والذي وفقا لبعض التقديرات يحتفظ حتى بحوالي مليار شيكل نقدا داخل قطاع غزة".
وبحسب قولهم، "جمعت حماس هذه المبالغ الضخمة من المال على مدى سنوات تحضيراً لحصار طويل الأمد، حيث واصلت حماس دفع رواتب عشرات الآلاف من مسؤوليها ونشطاءها طوال الحرب، وخلال الشهرين الماضيين عادت لدفع مبالغ أعلى، حوالي 800 إلى 1500 شيكل شهريا، وهو مبلغ كبير بمقياس غزة الحالي".
وزعموا أن "لدى حماس احتياطيات مالية لسنوات قادمة، معظمها من المساعدات القطرية الشهرية البالغة 30 مليون دولار والتي ضخت في السنوات التي سبقت الحرب."
وتبعاً لمصادر أمنية تحدث ليديعوت فإن سبب الفجوات في تقييمات الاستخبارات الإسرائيلية بشأن الوضع الاقتصادي لحماس، التي تتراوح بين 400 مليون شيكل ومليار شيكل، يعود إلى آخر شهرين ونصف من وقف إطلاق النار.
وادعت أن حماس تزيد ايراداتها عبر ضرائب مزدوجة تفرضها على الشاحنات العابرة للقطاع: "مقابل كل شاحنة إغاثة من القطاع الخاص، بما في ذلك الشركات الإسرائيلية، تجمع حماس ضريبة تتراوح بين 15 إلى 25 بالمئة من قيمة البضائع داخل الشاحنة. بعد أن تدرج البضائع في الأسواق وتبيعها، تجمع حماس ضريبة إضافية على كل عملية بيع".
وتؤكد أن "المساعدات الإسرائيلية غير المباشرة للمنظمة الإرهابية تساعد في إعادة تأهيل المنظمة، وهو أمر بعيد كل البعد عن الحسم".
