منعت الشرطة الإسرائيلية، مساء أمس الخميس، عرض فيلم «جَنين جِنين» في قاعة المركز الجماهيري بقرية البعنة، بعد أن هددت بإغلاق المركز بالكامل في حال تنفيذ العرض، في خطوة أثارت استياءً واسعاً في الأوساط الثقافية والشعبية.
وأبلغت الشرطة إدارة المركز الجماهيري بقرار المنع، مدعية أنه يستند إلى قرار سابق صادر عن المحكمة العليا يمنع عرض فيلم «جِنين جِنين»، وهو فيلم وثائقي آخر أخرجه الفنان الراحل محمد بكري عام 2002، رغم أن الفيلم الذي كان من المقرر عرضه هو عمل جديد صدر عام 2023 ويحمل عنواناً مختلفاً.
وفي هذا السياق، أكد الفنان زياد بكري، نجل المخرج الراحل، في حديث صحفي، أن محاولات القائمين على العرض إقناع الشرطة بأن فيلم «جَنين جِنين» لا يخضع لأي قرار منع قضائي باءت بالفشل، مشيراً إلى أن الشرطة أصرت على المنع، كما فعلت مؤخراً في مدينتي حيفا ويافا.
وأوضح بكري أن الشرطة بررت منع العرض في حيفا ويافا بذريعة "الحفاظ على السلم الأهلي" ومنع الاحتكاك مع متظاهرين من اليمين المتطرف، إلا أنها لم تقدم أي مبرر واضح لمنع العرض في قرية البعنة. واعتبر أن تكرار المنع في ثلاث بلدات مختلفة يؤكد أن القرار سياسي بحت ويفتقر إلى أي أساس قانوني.
من جانبه، أوضح مدير المركز الجماهيري في البعنة، محمد خليل، أنه أبلغ الشرطة رسمياً بأن الفيلم حديث الإنتاج ولا يمت بصلة للفيلم الصادر عام 2002، والذي صدر بحقه قرار قضائي بالمنع، إلا أن الشرطة تجاهلت هذا التوضيح.
ويأتي هذا القرار ضمن سلسلة من الإجراءات المشابهة التي طالت عروض أفلام محمد بكري في الداخل الفلسطيني، في استمرار لملاحقة أعماله الفنية حتى بعد وفاته، ضمن حملة سياسية وقضائية استمرت أكثر من عقدين.
وكان من المقرر عرض الفيلم في مسقط رأس المخرج الراحل، ضمن أسبوع ثقافي وفني ينظمه المركز الجماهيري في البعنة تخليداً لذكراه، تحت عنوان استحضار الذاكرة والفن والكلمة الحرة، بمشاركة أهالٍ وناشطين من المنطقة. إلا أن الشرطة حضرت إلى المكان قبيل بدء العرض وأبلغت المنظمين بشكل مباشر أنها ستغلق القاعة فوراً في حال عرض الفيلم.
وأثار قرار المنع حالة من الغضب والاستياء بين الأهالي والفعاليات الثقافية، الذين اعتبروا الخطوة اعتداءً صارخاً على حرية التعبير ومحاولة لقمع الرواية الفلسطينية.
وأعلن المركز الجماهيري لاحقاً أنه سيتم عرض فيلم «درب التبانات» بدلاً من «جَنين جِنين» في تلك الأمسية، مؤكداً عزمه التوجه إلى المسار القانوني من أجل السماح بعرض الفيلم في الأيام المقبلة.
يُذكر أن المحكمة المركزية في اللد كانت قد فرضت عام 2021 حظراً على عرض وتوزيع فيلم «جِنين جِنين» (2002)، وألزمت محمد بكري بدفع تعويضات مالية لأحد جنود الاحتلال ظهر في الفيلم، الذي وثق شهادات حية حول المجزرة التي ارتكبت في مخيم جنين خلال عملية "السور الواقي" عام 2002.
ورغم ذلك، واصل محمد بكري نضاله القضائي لسنوات طويلة، رافضاً الاعتذار أو التراجع عن روايته، مؤكداً أن قرارات المحاكم الإسرائيلية بحقه كانت ذات طابع سياسي، ولا تمت للقانون بصلة.
ويعد فيلم «جِنين جِنين» من أكثر الأعمال الوثائقية الفلسطينية التي واجهت حملات تضييق ومنع ودعاوى قضائية، رغم حصوله على جوائز دولية وتقدير واسع في المحافل الثقافية العالمية.
عرب 48
