القدس المحتلة - مصدر الإخبارية

كشفت حركة "السلام الآن" الإسرائيلية، المختصة بمراقبة النشاط الاستيطاني، أن إسرائيل صادقت خلال عام 2025 على بناء أكثر من 28 ألف وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة، في رقم قياسي غير مسبوق، بالتزامن مع مناقشة خطط إضافية لبناء أكثر من ألف وحدة أخرى.

وبحسب تقرير أصدرته الحركة اليوم الأربعاء، فإن المجلس الأعلى للتخطيط التابع للإدارة المدنية الإسرائيلية وافق منذ مطلع عام 2025 على بناء 28,163 وحدة سكنية استيطانية، وهو أعلى عدد يتم تسجيله خلال عام واحد منذ بدء رصد الاستيطان.

وأضاف التقرير أن المجلس يناقش، اليوم الأربعاء، مخططات جديدة تشمل بناء 1,033 وحدة استيطانية إضافية في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة.

وأشارت الحركة إلى أن من بين هذه الخطط بناء 126 وحدة استيطانية في مستوطنة "صانور" شمالي الضفة الغربية، وهي مستوطنة كانت قد أُخليت في إطار خطة فك الارتباط عام 2005، قبل أن يوافق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينت) في مايو/أيار 2025 على إعادة تأسيسها.

وأوضحت أن إعادة إقامة مستوطنة صانور جاءت نتيجة تعديلات أجرتها الحكومة الإسرائيلية الحالية على قانون فك الارتباط، حيث رُفع الحظر المفروض على الوجود الإسرائيلي في أجزاء من شمال الضفة الغربية، ما أتاح العودة إلى مناطق لم يكن فيها نشاط استيطاني سابقًا.

واعتبرت "السلام الآن" أن هذه الخطوة تمثل عودة خطيرة للنشاط الاستيطاني في عمق شمال الضفة الغربية، في مناطق ذات كثافة سكانية فلسطينية عالية، وتشكل تصعيدًا غير مسبوق في سياسات التوسع الاستيطاني.

كما تشمل المخططات الجديدة، وفق التقرير، بناء 398 وحدة استيطانية في مستوطنة "يتسهار" قرب نابلس شمالي الضفة الغربية، و509 وحدات في مستوطنة "إسفر" جنوب الضفة.

ويُقدّر عدد المستوطنين الإسرائيليين المقيمين في الضفة الغربية المحتلة بنحو 750 ألف مستوطن، بينهم حوالي 250 ألفًا في القدس الشرقية، حيث تشهد المناطق الفلسطينية اعتداءات يومية من المستوطنين بحماية الجيش الإسرائيلي، في سياق محاولات تهجير قسري ومصادرة أراضٍ.

ومنذ بدء حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة قبل أكثر من عامين، صعّدت إسرائيل من سياساتها في الضفة الغربية، عبر توسيع الاستيطان، وتنفيذ عمليات هدم وتهجير، ومصادرة أراضٍ، في خطوات يعتبرها مراقبون تمهيدًا لضم الضفة الغربية رسميًا.

وتواصل السلطة الفلسطينية مطالبة المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لوقف الاستيطان في الأراضي المحتلة، الذي تؤكد الأمم المتحدة أنه غير قانوني بموجب القانون الدولي، ويقوض بشكل مباشر فرص إقامة دولة فلسطينية مستقلة.