القدس المحتلة - مصدر الإخبارية
اعتبر نائبا المستشارة القضائية للحكومة، غيل ليمون وأفيطال سومبولينسكي، أن مشروع القانون الذي قدمه رئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، بوعاز بيسموت، ويجري مداولته حاليًا، يعفي نحو 95% من الحريديين في سن التجنيد، ويضعف أدوات الحكومة والجيش في فرض الالتزام بالخدمة العسكرية.
وأشار المسؤولان إلى أن مجرد الحديث عن تجنيد "مجتمعي" لفئة معينة من السكان يشكّل انحرافًا عن مبدأ المساواة ويمنح تفضيلًا لهذه المجموعة، مقارنة بالإلزام الشخصي لجميع الشبان المجندين. وأضافا أن مشروع القانون يبدو موجّهًا لتلبية احتياجات المعاهد التوراتية الحريدية (الييشيفوت) وضخ أموال دعم مباشرة وغير مباشرة للطلاب مقابل دراستهم، مع إلغاء أوامر الامتثال بالخدمة العسكرية والإجراءات الفردية ضد المتهربين، وتمديد الإعفاء حتى سن 26.
وأكد نائبا المستشارة أن مشروع القانون الحالي لا يتضمن تسويات لتلبية الضرورات الأمنية الملحة التي طلبها الجيش، ولا يمنح الدولة والجيش أدوات فعّالة لتطبيق التجنيد الإلزامي بشكل فوري، مشيرين إلى أن المصادقة على القانون بصيغته الحالية ستمنع إنفاذ القانون ضد آلاف طلاب الييشيفوت الذين تم إعلانهم متهربين، وستنتهي صلاحية عشرات آلاف أوامر التجنيد الصادرة.
وشدد المسؤولان على أن المشروع يتناقض مع قرار المحكمة العليا الذي يوجب على الحكومة تقديم خطة لتجنيد جميع طلاب الييشيفوت والمتهربين، بما يشمل سلب المنافع الاقتصادية، مؤكدين أن المشروع لن يكون قابلاً للدفاع أمام المحكمة لأنه يرسّخ فصلًا بين التجنيد الإلزامي للجمهور وبين التجنيد الشخصي لفئة الحريديين، مخالفًا مبدأ أن التجنيد واجب شخصي لجميع السكان.
