القدس المحتلة - مصدر الإخبارية
أعلن حزب يميني متطرف في إسرائيل، الأحد، عن تقديم مشروع قانون جديد للكنيست يهدف إلى حظر الأذان عبر مكبرات الصوت في المساجد داخل الخط الأخضر، وفق ما نقلته وسائل إعلام عبرية.
وقالت القناة 14 إن حزب "عوتسما يهوديت"، بقيادة وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، أطلق المبادرة الجديدة بعد نحو ثماني سنوات من المحاولات السابقة لتقييد صوت الأذان قانونيًا.
وينص المشروع على حظر تشغيل أي نظام مكبرات صوت في المساجد دون تصريح رسمي، مع فرض رقابة مشددة وغرامات باهظة على المخالفين. ويشمل الترخيص معايير تتعلق بشدة الصوت، وطرق الحد منه، وموقع المسجد، وتأثيره على السكان المحيطين. وفي حال المخالفة، يمكن للشرطة إيقاف التشغيل فورًا، ومصادرة المكبرات، وفرض غرامات تصل إلى عشرات آلاف الشواكل.
وأكد بن غفير وعضو الكنيست من حزبه، تسفيكا فوغل، أن مشروع القانون يحدد آلية ترخيص ورقابة واضحة ويعطي مسؤولية شخصية للجهة المشغلة، كما يعزز صلاحيات إنفاذ العقوبات. وقال بن غفير إن صوت المؤذن يُعد ضجيجًا غير معقول في أماكن عديدة ويؤثر على جودة حياة السكان اليهود، مشيرًا إلى أن الشرطة ستحرص على تطبيق القانون بحزم.
وأشار التفسير التوضيحي لمشروع القانون إلى أن الضجيج يمثل خطرًا على الصحة، وأن القانون الجديد يوفر أدوات واضحة للتعامل مع هذه الظاهرة، بما يشمل حظرًا تلقائيًا، وتصريحًا صريحًا، وتعيين شخص مسؤول، وفرض غرامات كبيرة. وتحدد الغرامات بـ50 ألف شيكل لتركيب أو تشغيل مكبر صوت بدون ترخيص، و10 آلاف شيكل عند مخالفة شروط الترخيص، على أن تُحوّل العائدات إلى صندوق مخصص لأغراض عامة.
ويأتي هذا الاقتراح وسط احتجاجات واسعة في المدن والبلدات العربية داخل إسرائيل. يذكر أن الكنيست كان قد صادق بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون مماثل في مارس 2017، لحظر الأذان خلال ساعات الليل في القدس والبلدات الفلسطينية، لكنه لم يُقرّ في النهاية.
