حذر اتحاد بلديات قطاع غزة، اليوم السبت، من مخاطر متزايدة لانتشار الأوبئة وتدهور الأوضاع الصحية والبيئية في القطاع، في ظل استمرار منع إسرائيل إدخال كميات كافية من الوقود اللازم لتشغيل المرافق والخدمات الحيوية.
وقال الاتحاد، في بيان، إن بلديات قطاع غزة تواجه أزمة وقود حادة أثرت بشكل مباشر على قدرتها على تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، خصوصًا في أوقات الطوارئ ومع اقتراب فصل الشتاء. وأوضح أن النقص الحاد في الوقود أدى إلى تعطل مضخات المياه والصرف الصحي، ما يرفع من احتمالات تلوث المياه وانتشار الأمراض، ويهدد الصحة العامة بشكل خطير.
وحذر الاتحاد من أن استمرار هذه الأزمة ينذر بتداعيات بيئية وصحية واسعة النطاق، مشيرًا إلى أن تراكم النفايات في الشوارع وعدم القدرة على إزالتها يفاقمان المخاطر البيئية، في وقت تعجز فيه الآليات المتبقية عن رفع الركام وفتح الطرق المغلقة.
وأضاف أن إغلاق الطرق وتراكم الأنقاض يعيقان حركة مركبات البلديات والدفاع المدني والإسعاف، ما يضعف القدرة على الاستجابة السريعة للحالات الطارئة ويزيد من معاناة السكان. وأكد أن الأوضاع الإنسانية والخدمية مرشحة لمزيد من التدهور مع دخول المنخفضات الجوية وتساقط الأمطار الغزيرة، في ظل الحاجة الماسة إلى كميات كبيرة من الوقود لتشغيل المضخات والمعدات الأساسية.
وشدد الاتحاد على أن استمرار نقص الوقود يهدد بتوقف شبه كامل لخدمات البلديات في قطاع غزة، داعيًا إلى فتح فوري للمعابر وتوفير الإمدادات والكميات الكافية من الوقود، لضمان استمرار الحد الأدنى من الخدمات الإنسانية والصحية، خاصة في ظل ظروف الطوارئ والشتاء القاسية.
وأشار البيان إلى أن إسرائيل تواصل التنصل من التزاماتها المنصوص عليها في اتفاق وقف إطلاق النار، والتي تشمل فتح المعابر وإدخال الكميات المتفق عليها من المواد الغذائية والإغاثية والطبية، إضافة إلى مواد الإعمار والإيواء.
وكان من المفترض أن يضع الاتفاق حدًا للحرب التي اندلعت في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وأسفرت عن سقوط أكثر من 71 ألف شهيد وإصابة ما يزيد على 171 ألفًا، فضلًا عن دمار واسع طال نحو 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية في القطاع، في حين قدرت الأمم المتحدة كلفة إعادة الإعمار بحوالي 70 مليار دولار.
