واشنطن- مصدر الإخبارية
قبيل القمة المرتقبة، اليوم الاثنين، بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تبرز خلافات واضحة بين واشنطن وتل أبيب حول آليات تنفيذ المرحلة الثانية من خطة التسوية في قطاع غزة.
وتسعى الإدارة الأمريكية، وفق مباحثات الأخيرة التي جرت في ميامي مع الوسطاء الإقليميين (قطر، مصر، وتركيا)، إلى بدء المرحلة الثانية منتصف يناير المقبل، بما يشمل مسارًا متوازٍ يجمع بين إعادة الإعمار ونزع سلاح حركة حماس في الوقت نفسه. في المقابل، تشترط إسرائيل الانتهاء الكامل من عملية تجريد القطاع من السلاح قبل السماح بأي خطوات لإعادة الإعمار.
ميدانيًا، أفادت هيئة البث العبرية بأن جيش الاحتلال بدأ أعمال تسوية الأراضي في رفح استعدادًا لنقل السكان إلى مجمعات سكنية جديدة، يُفترض أن تخلو من تواجد الجيش أو حركة حماس، فيما تدرس الإدارة الأمريكية توفير "بيوت متنقلة" للسكان كحل مؤقت قبل الانتقال للبناء الدائم.
وعلى الصعيد الأمني، لا تزال التساؤلات قائمة حول هوية القوة الدولية التي ستتولى مهمة حفظ الاستقرار، ودور تركيا في هذا السياق، وسط تقارير عن موافقة كل من إيطاليا وإندونيسيا على إرسال قوات بتفويض مشابه لقوات "اليونيفيل".
