رام الله - مصدر الإخبارية

أظهرت بيانات لجنة الحريات في نقابة الصحفيين الفلسطينيين، خلال الفترة من 7 أكتوبر 2023 وحتى نهاية عام 2025، تصاعداً خطيراً في استهداف الصحفيين الفلسطينيين، بلغ ذروته في عام 2025، حيث تحولت الانتهاكات المتفرقة إلى سياسة ممنهجة لإسكات الإعلام عبر القتل والإصابة والإعاقة الدائمة.

وأظهرت الإحصاءات أن عدد الإصابات بين الصحفيين حتى نهاية نوفمبر 2025 بلغ 76 إصابة، مع نمط متكرر ومستهدف، يتركز على الرأس والرقبة والصدر والبطن، وأسفر عن بتر أطراف وفقدان البصر وإعاقات دائمة. وأكدت النقابة أن الاحتلال الإسرائيلي انتقل من التضييق على العمل الصحفي إلى سياسة "تحييد" الصحافة بالقوة الدموية لإسكات الشهود ومنع توثيق الجرائم وكسر الرواية الفلسطينية في الميدان.

وتوزعت المراحل الزمنية للاستهداف خلال 2025 على النحو التالي:

• كانون الثاني – آذار: قصف منازل الصحفيين في غزة وإصابات بالرصاص في الضفة الغربية، مع استهداف المراكز الإعلامية.

• نيسان – أيار: تصاعد الهجمات إلى "مجازر إعلامية"، أبرزها استهداف خيمة الصحفيين في مستشفى ناصر، حيث أُصيب 9 صحفيين وأُتلفت معدات صحفية، وأسفر بعضها عن وفاة لاحقة للصحفيين المتضررين.

• حزيران: تسجيل حالات قتل جماعي للصحفيين أثناء التغطية في المدارس والمستشفيات والساحات العامة.

• تموز – آب: بروز نمط الإعاقات الدائمة، مثل فقدان البصر والبتر والشلل الدائم، إلى جانب إصابات الرأس والرقبة المتكررة.

• أيلول – تشرين الثاني: اتساع دائرة العنف مع استمرار القصف في غزة وتصاعد اعتداءات المستوطنين في الضفة، شملت الضرب والدهس وحرق المركبات وكسر المعدات، مع إصابات أثناء تغطية فعاليات مدنية كقطف الزيتون.

وأظهرت البيانات أن قطاع غزة يعد الأخطر على الصحفيين، خاصة في غزة وخان يونس ودير البلح والنصيرات وجباليا ورفح، بينما شملت الضفة الغربية القدس وجنين ونابلس وبيتا وطولكرم والخليل ورام الله.

وأشار التقرير إلى أن أساليب الاستهداف شملت الرصاص الحي والمعدني، قنابل الغاز والصوت، القصف الجوي والمدفعي، الطائرات المسيّرة، الضرب بالعصي وأعقاب البنادق، والدهس بالمركبات العسكرية.

وأكدت لجنة الحريات أن الغالبية الساحقة من الإصابات وقعت أثناء التغطية الميدانية في مواقع معروفة بوجود الصحفيين، رغم ارتدائهم الدروع والشارات الصحفية، وأن الاستهداف أصبح جزءاً بنيوياً من السلوك العسكري والأمني للاحتلال، ضمن سياسة رسمية لإسكات الإعلام بالقوة، تحت شعار "لا شهود.. لا رواية.. لا صورة".

ورأت اللجنة أن ما حصل خلال عام 2025 يمثل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ويشكّل تهديداً مباشراً للحقيقة وحرية الرأي والتعبير في فلسطين.