القدس المحتلة - مصدر الإخبارية
تعهد وزير الاتصالات الإسرائيلي شلومو قرعي، اليوم الثلاثاء، بمنع عمل قناة «الجزيرة» الإخبارية بشكل دائم، وذلك عقب مصادقة الكنيست على تمديد قانون حظر القنوات الأجنبية في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقال قرعي في تدوينة على منصة «إكس»: «الجزيرة إلى الخارج إلى الأبد»، معتبرًا أن قرار الكنيست الذي أُقر مساء الاثنين يؤكد حظر ما وصفها بـ«قنوات الإرهاب» في الأوقات العادية وحالات الطوارئ.
وأوضح الوزير أن القرار يشمل وقف البث المباشر لقناة الجزيرة وقنوات أخرى، بما في ذلك البث عبر الإنترنت ومنصة يوتيوب، والتشويش على الأقمار الصناعية، وتطبيق القانون في الضفة الغربية، إلى جانب إغلاق المكاتب ومصادرة معدات الصحفيين.
وصادق الكنيست الإسرائيلي بالقراءتين الثانية والثالثة على تمديد القانون حتى نهاية عام 2027، حيث يمنح القانون وزير الاتصالات، بموافقة رئيس الوزراء ومصادقة الحكومة أو «الكابينت»، صلاحية فرض قيود على قنوات إعلامية أجنبية بزعم أنها تُلحق ضررًا بأمن إسرائيل.
ويُعرف القانون في إسرائيل باسم «قانون الجزيرة»، كونه صُمم أساسًا لمنع بث القناة القطرية، وقد صوّت لصالحه 22 نائبًا، مقابل معارضة 10 نواب، بينهم 9 من الأحزاب العربية.
وكانت إسرائيل قد أغلقت مكاتب قناة الجزيرة داخل أراضيها في 5 مايو/أيار 2024، ثم أغلقت مكاتبها في الضفة الغربية في 22 سبتمبر/أيلول من العام نفسه، مع الاستمرار في تمديد قرار الحظر.
كما منعت تل أبيب عمل قناة «الميادين» اللبنانية في نوفمبر/تشرين الثاني 2023، في أول تطبيق لأنظمة الطوارئ الإعلامية التي أقرتها الحكومة الإسرائيلية خلال الحرب على غزة.
