حذرت غرفة العمليات الحكومية للتدخلات الطارئة في المحافظات الجنوبية من تفاقم الوضع الإنساني بقطاع غزة، في ظل استمرار انعدام الأمن الغذائي الحاد ومواصلة عرقلة الاحتلال لدخول المساعدات إلى القطاع مع محدودية السماح بإدخال المواد الإغاثية، والمساعدات الإنسانية الأساسية، الأمر الذي يفاقم معاناة المواطنين والنازحين.
واستنادًا إلى نتائج تقرير التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي (IPC) الأخير، أكدت غرفة العمليات أن الواقع الميداني يشير إلى استمرار أغلبية السكان في مواجهة انعدام أمن غذائي حاد، إذ تشير معطيات التقرير إلى أن نحو 1.6 مليون شخص يواجهون مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد، مع وجود عشرات الآلاف في مراحل طارئة وكارثية.
وأوضحت، أن حركة المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة تُظهر استمرار القيود والإجراءات الإسرائيلية الصارمة، التي تحول دون انسياب المساعدات بالكمّ والنوع اللازمين لتلبية الاحتياجات الإنسانية الهائلة. فخلال الفترة الممتدة من 1 تشرين الأول/أكتوبر وحتى 16 كانون الأول/ديسمبر 2025، بلغ عدد شاحنات المساعدات الإنسانية التي دخلت إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم وبوابتي "زيكيم" و"كيسوفيم" نحو 23,428 شاحنة، أي ما يعادل 304 شاحنات يوميًا فقط، في حين أن ما نسبته 42% من هذه الشاحنات كانت شاحنات تجارية تحمل في أغلبيتها مواد كمالية وليست أساسية.
الأطفال والنساء الأكثر تضررًا جراء انعدام الأمن الغذائي
وأكدت غرفة العمليات الحكومية، أن الأطفال والنساء هما الفئتان الأكثر تضررًا من الأزمة الحالية، إذ تشير المعطيات الواردة في التقرير إلى أن أكثر من 101 ألف طفل دون سن الخامسة معرضون لسوء التغذية الحاد خلال الفترة المقبلة، من بينهم آلاف الحالات الشديدة، إضافة إلى نحو 37 ألف امرأة حامل ومرضعة يحتجن إلى تدخلات علاجية عاجلة جراء سوء التغذية، ما ينذر بعواقب خطيرة وطويلة الأمد على الصحة العامة ومستقبل المجتمع في قطاع غزة.
كما شددت غرفة العمليات على أن استمرار منع الاحتلال الإسرائيلي إدخال المواد والمستلزمات اللازمة لتنفيذ التدخلات الإغاثية وتدخلات التعافي المبكر يشكّل عائقًا رئيسيًا أمام تلبية الحد الأدنى من احتياجات السكان، ويقوّض الجهود المبذولة للانتقال المنظّم من مرحلة الإغاثة الطارئة إلى مرحلة التعافي المبكر.
وجددت غرفة العمليات الحكومية مطالبتها المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات جدّية وفورية، تشمل: الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لضمان إدخال المساعدات الإنسانية والتجارية بشكل مستدام وآمن ودون عوائق وعبر جميع المعابر المؤدية إلى قطاع غزة، ورفع القيود المفروضة على الواردات الأساسية، بما يشمل الغذاء والمدخلات الزراعية ومستلزمات التغذية والرعاية الصحية، والمياه، والصرف الصحي، ومستلزمات الإيواء، بما يتيح الانتقال من مرحلة الاستجابة الطارئة إلى التعافي المبكر، تمهيدًا لإعادة الإعمار.
وأكدت غرفة العمليات الحكومية، أن استمرار الواقع القائم يعني الإبقاء المتعمّد للسكان في دائرة الإغاثة الطارئة، ويُقوّض أي فرصة حقيقية للاستقرار أو التعافي، مؤكدة أن أي تأخير إضافي في توسيع نطاق الاستجابة الإنسانية في قطاع غزة بشكل مستدام وجاد قد يدفع مئات الآلاف مجددًا إلى حافة المجاعة.
