رام الله- مصدر الإخبارية
رفضت محاكم الاحتلال الإسرائيلي، مؤخرًا، الاستئنافات المقدمة بشأن قرار الاعتقال الإداري بحق 41 أسيرًا فلسطينيًا، ما يعني استمرار احتجازهم دون توجيه تهم رسمية أو محاكمة عادلة.
وأوضحت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير، أن الردود على جلسات الاستئناف وصلت في تواريخ 16 و23 ديسمبر 2025، حيث تم تأكيد رفض النظر في الاستئنافات، الأمر الذي يضع الأسرى أمام واقع اعتقال طويل الأمد بلا إطار قضائي شفاف.
ويُذكر أن الاعتقال الإداري هو إجراء تسمح به سلطات الاحتلال باعتقال الفلسطينيين لفترات تتراوح عادة بين ثلاثة إلى ستة أشهر، قابلة للتجديد دون توجيه تهم محددة، وهو ما يثير انتقادات حقوقية واسعة على المستويين المحلي والدولي، باعتباره انتهاكًا لحقوق الأسرى والاتفاقيات الدولية الخاصة بالمعاملة القانونية للمدنيين المحتجزين.
وتشير المنظمات الحقوقية إلى أن هذا النظام يُستخدم أحيانًا كأداة للضغط السياسي، ويؤدي إلى تدهور الوضع الصحي والنفسي للأسرى، مع استمرار حالات التمديد المتكررة التي تحول الاعتقال الإداري إلى اعتقال طويل الأمد دون محاكمة عادلة.
