القدس المحتلة - مصدر الإخبارية
أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، اليوم الإثنين، بأن الحكومة الإسرائيلية صادقت على عودة المستوطنين إلى مستوطنة “صانور” شمال الضفة الغربية المحتلة، اعتبارًا من مطلع شهر آذار/مارس المقبل.
وذكرت الصحيفة أن وزير الدفاع يسرائيل كاتس ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش توصلا إلى اتفاق مع قيادة المنطقة الوسطى في الجيش الإسرائيلي، يقضي بإقامة “مجموعة أساسية” من العائلات الاستيطانية في صانور، التي كانت قد أُخليت عام 2005 في إطار خطة فك الارتباط.
وفي عام 2005 نفذت إسرائيل خطة فك ارتباط أحادية الجانب، انسحبت بموجبها من قطاع غزة وأخلت أربع مستوطنات شمالي الضفة الغربية، هي: غانيم، كاديم، حومش، وصانور. إلا أن حكومة بنيامين نتنياهو عملت خلال السنوات الأخيرة على إعادة المستوطنين تدريجيًا إلى هذه المواقع.
وأشارت الصحيفة إلى أن عودة المستوطنين إلى صانور ستتزامن مع ما يُعرف بـ”عيد المساخر” اليهودي (بوريم) في مطلع آذار المقبل، موضحة أن القرار اتُّخذ قبل نحو أسبوعين بعد مشاورات أمنية مع الجيش.
وبحسب التقرير، كان المستوطنون يطالبون بالدخول إلى صانور في وقت سابق، وتحديدًا خلال “عيد الأنوار” (حانوكا) الذي حلّ الأسبوع الماضي، إلا أن الجيش لم يكن مستعدًا لذلك بذريعة اعتبارات أمنية.
وأضافت الصحيفة أن قائد القيادة الوسطى في الجيش الإسرائيلي، آفي بلوط، يعمل حاليًا على تهيئة المنطقة لاستقبال المستوطنين، تنفيذًا لتوجيهات المستوى السياسي.
وتُقدّر حركة “السلام الآن” الإسرائيلية اليسارية عدد المستوطنين في الضفة الغربية بأكثر من نصف مليون مستوطن، إضافة إلى ما يزيد على 250 ألفًا في مستوطنات مقامة على أراضي القدس الشرقية المحتلة.
ومنذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في تشرين الأول/أكتوبر 2023، صعّدت إسرائيل إجراءاتها الهادفة إلى ضم الضفة الغربية، عبر توسيع الاستيطان، وهدم المنازل، وتهجير الفلسطينيين، وفق ما تؤكده السلطات الفلسطينية.
وتعتبر الأمم المتحدة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني، وتحذر من أنه يقوّض فرص حل الدولتين، وتطالب منذ سنوات بوقفه دون أن تلقى هذه الدعوات استجابة.
ويأتي القرار في ظل تصعيد غير مسبوق تشهده الضفة الغربية، حيث أسفرت هجمات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين منذ أكتوبر 2023 عن استشهاد أكثر من ألف فلسطيني، وإصابة نحو 11 ألفًا، واعتقال أكثر من 21 ألفًا.
