القدس المحتلة - مصدر الإخبارية
صادقت الهيئة العامة للكنيست، الليلة، بالقراءتين الثانية والثالثة، على تمديد القانون الذي يتيح للحكومة الإسرائيلية إغلاق قنوات إعلامية أجنبية بذريعة “المساس بأمن الدولة”، حتى نهاية عام 2027. وجاءت المصادقة على مشروع القانون الذي قدّمه عضو الكنيست أريئيل كلنر من حزب الليكود بأغلبية 22 عضو كنيست مقابل 10 معارضين.
ويقضي القانون بتمديد العمل بما يُعرف بـ“أمر الساعة” حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2027، مانحًا وزارة الاتصالات صلاحيات واسعة لتقييد نشاط قنوات أجنبية. وبموجب التعديل، يحق لوزير الاتصالات، وبموافقة رئيس الحكومة ومصادقة الكابينيت أو الحكومة، فرض قيود على أي قناة أجنبية إذا اقتنع بأن مضامينها تُلحق “ضررًا فعليًا بأمن الدولة”.
وتشمل الإجراءات التي يسمح بها القانون وقف البث، إغلاق المكاتب، مصادرة المعدات، حجب المواقع الإلكترونية، ومنع البث عبر الأقمار الصناعية. وينص القانون على أن يسري الأمر الإداري لمدة 90 يومًا، مع إمكانية تمديده لفترات إضافية بقرار جديد.
كما يفرض القانون آلية رقابة قضائية شكلية، إذ يُعرض القرار على رئيس المحكمة المركزية خلال 24 ساعة، على أن يصدر قرار قضائي خلال ثلاثة أيام.
ويأتي تمديد هذا القانون في ظل انتقادات متواصلة من مؤسسات حقوقية وإعلامية حذّرت من استخدامه كأداة لتقييد حرية الصحافة، واستمرار فرض قيود على عمل وسائل إعلام عربية وأجنبية في إسرائيل.
