القدس المحتلة - مصدر الإخبارية
أعلن وزير المالية والوزير في وزارة الأمن المسؤول عن ملف الاستيطان، بتسلئيل سموتريتش، أن حكومة بنيامين نتنياهو شرعنت وسوّت الأوضاع القانونية لـ69 تجمعًا استيطانيًا في الضفة الغربية المحتلة خلال ثلاث سنوات، واصفًا الحصيلة بأنها غير مسبوقة. وأكد أن هذه السياسة تهدف إلى منع قيام دولة فلسطينية وترسيخ السيطرة الإسرائيلية على الأرض.
وجاءت تصريحات سموتريتش في بيان رسمي عقب مصادقة الكابينيت السياسي–الأمني على إقامة وتسوية الأوضاع القانونية لـ19 مستوطنة جديدة، بناءً على اقتراح مشترك قدّمه مع وزير الأمن يسرائيل كاتس. ويشمل القرار إعادة مستوطنتي “غنيم” و“كديم” إلى خارطة الاستيطان بعد نحو عقدين على إخلائهما ضمن خطة “فك الارتباط” عام 2005، إلى جانب مستوطنات أخرى في شمال الضفة الغربية.
ووصف سموتريتش هذه الخطوات بأنها تندرج ضمن ما سماه “صهيونية أخلاقية”، معتبرًا أن الحكومة تعمل على تعزيز الوجود الإسرائيلي في الضفة الغربية. وتأتي المصادقة ضمن مسار تصاعدي تتبعه حكومة نتنياهو لتحويل البؤر الاستيطانية إلى مستوطنات رسمية، عبر قرارات متتالية شملت فصل أحياء استيطانية عن مستوطنات كبرى وتوسيع رقعة السيطرة الإسرائيلية في عمق الضفة.
وتقع بعض المستوطنات التي جرى تسوية أوضاعها، ومنها “غنيم” و“كديم”، بمحاذاة مدينة جنين، في منطقة تشهد عمليات عسكرية إسرائيلية، فيما تشمل القائمة بؤرًا تتوغل داخل مناطق مصنفة B، ما يعمّق الوجود العسكري الإسرائيلي. وتشير المعطيات إلى أن الكابينيت صادق منذ تشكيل الحكومة الحالية على تسويات متتالية شملت عشرات البؤر، في سياق تسارع ملحوظ للاستيطان منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023.
