القدس المحتلة - مصدر الإخبارية
قال ديمتري دلياني، عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، إن ما تتعرض له فلسطين اليوم من جرائم تطهير عرقي عبر الإبادة في قطاع غزة ونظام الفصل العنصري المفروض في القدس وبقية الضفة الغربية المحتلة يفضح جوهر النظام الدولي ويعرّي حدود ادعاءاته الأخلاقية والقانونية أمام جرائم الحرب العلنية التي ترتكبها دولة الإبادة الإسرائيلية بحق شعبنا الفلسطيني.
وأوضح دلياني أن دولة الإبادة الإسرائيلية فرضت على شعبنا سلسلة متواصلة من جرائم الحرب منذ عقود شملت إبادة جماعية منظمة، وفصلاً عنصرياً متجذراً، وهيمنة استعمارية دينية عدوانية وعنصرية، وتدميراً واسعاً للحياة المدنية. وأكد أن هذه الجرائم تحظى بتشجيع المجتمع الإسرائيلي، وتنفذها آلة جيش الابادة، وتحميها منظومة إفلات داخلي من المحاسبة، وتغذيها مظلة حماية سياسية غربية تقودها حكومات متورطة في الجريمة، وعلى رأسها الإدارات المتعاقبة في الولايات المتحدة.
وأشار القيادي الفتحاوي إلى أن توثيقات الأمم المتحدة تؤكد أن أكثر من 90% من سكان قطاع غزة تعرضوا للتهجير القسري المتكرر بسبب القصف الإسرائيلي الإبادي، وأن ما يزيد على 80% من المساكن دمرت أو تضررت بشدة نتيجة القصف الإسرائيلي الوحشي واسع النطاق للأحياء السكنية المكتظة، فيما استشهد أو جُرح نحو 15% من السكان بفعل حرب الابادة المستمرة في غزة.
وأكد دلياني أن الإبادة تقاس بالحجم والنية والتكرار، موضحاً أن استهداف جيش الابادة الإسرائيلي لمقومات الحياة الفلسطينية بشكل منظم ومتكرر ومتصاعد يحقق التعريف القانوني للجريمة، كما ورد في التدابير المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية، وتقارير لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة، وقرار الرابطة الدولية لعلماء الإبادة الجماعية.
وأضاف أن قرار محكمة العدل الدولية الصادر في 26 كانون الثاني 2024 قوبل بتصعيد إسرائيلي أشد تمثل في حصار جماعي خانق، وقصف مكثف للمهجرين قسراً، وتجويع متعمد للأطفال، وعرقلة وحشية للمساعدات الإنسانية، مع استمرار تدمير ما تبقى من البنية التحتية المدنية.
وختم المتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح بالتأكيد على أن فلسطين باتت المعيار الفاصل الذي يختبر جدية القانون الدولي وقيمة الإنسان عندما يكون الضحية فلسطينياً.
