وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الخميس، قانون سياسة الدفاع الوطني للسنة المالية 2026، الذي ينص على إنفاق عسكري سنوي قياسي بقيمة 901 مليار دولار، بزيادة 8 مليارات دولار عن طلبه الأصلي. ويضم القانون تدابير تشمل عدد السفن والطائرات، أنظمة الصواريخ، زيادة رواتب القوات، وتعزيز القدرة على التصدي للتهديدات الجيوسياسية.
وجرى توقيع القانون بعيدًا عن الإعلام ودون مراسم رسمية في المكتب البيضاوي، بعد أن أقره مجلسا النواب والشيوخ كحل وسط شامل.
ويشمل القانون بنودًا لتخصيص 800 مليون دولار كمساعدات لأوكرانيا خلال السنوات الثلاث المقبلة، ضمن مبادرة المساعدة الأمنية التي تمول الشركات الأميركية مقابل تقديم أسلحة للقوات الأوكرانية، رغم تحفظات ترامب على تعزيز الأمن الأوروبي ودعوته للحلفاء لتحمل مزيد من التمويل.
وأشار البيت الأبيض إلى أن ترامب دعم مشروع القانون لأنه يضع الإطار القانوني لأوامره التنفيذية، بما في ذلك تمويل منظومة الدفاع الصاروخي "القبة الذهبية". ويأتي توقيع القانون في وقت يواصل فيه فريق ترامب مفاوضاته مع أوكرانيا وروسيا ضمن الجهود الأميركية لإنهاء الحرب.
