نددت الأمم المتحدة، الجمعة، بالعقوبات التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على قاضيين في المحكمة الجنائية الدولية، معتبرة أن هذه الإجراءات تشكّل تصعيداً جديداً في «التدابير الانتقامية» الموجهة ضد المؤسسات الدولية.
ويأتي ذلك على خلفية تحقيقات أجرتها المحكمة في جرائم حرب يُشتبه بارتكابها في قطاع غزة.
ويشمل العقوبات القاضي الجورجي غوتشا لورديكيباندزه والقاضي المنغولي إردينيبالسورن دامدين، اللذين صوتا هذا الأسبوع ضد الطعن الذي قدمته إسرائيل لإغلاق التحقيق.
وكان مكتب المفوض الأممي السامي لحقوق الإنسان قد نشر بياناً على منصة «إكس» وصف فيه العقوبات بأنها «تمثل تصعيداً جديداً للتدابير الانتقامية من المؤسسات الدولية».
وتشير الإجراءات إلى سلسلة عقوبات أميركية طاولت سابقاً تسعة قضاة ومدعين في المحكمة على خلفية التحقيقات المتعلقة بإسرائيل.
وترتبط هذه العقوبات بقرار المحكمة الجنائية الدولية، الصادر في تشرين الثاني/نوفمبر 2024، بإصدار مذكرات اعتقال ضد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ووزير الأمن السابق يوآف غالانت، بتهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وأوضح وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أن القاضيين المشمولين بالعقوبات صوتا لصالح الإبقاء على مذكرتي الاعتقال.
كما سبق لإدارة ترامب، في تموز/يوليو الماضي، فرض عقوبات على فرانشيسكا ألبانيزي، المقررة الخاصة للأمم المتحدة لشؤون حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بعد اتهاماتها المتكررة لإسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة.
وأكد مكتب المفوض الأممي أن «العقوبات على قضاة أو مدعين أو خبراء بالأمم المتحدة تتعارض مع سيادة القانون ومبادئ العدالة الدولية».
