أكدت المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي، اليوم الخميس، التزامها الكامل والثابت بتطبيق القرار بقانون رقم (4) لسنة 2025 بشأن إنشاء نظام الحماية والرعاية الاجتماعية الموحّد وإلغاء العمل بالتشريعات السابقة المتعلقة بدفعات الأسرى، نضًّا وروحًا، دون أي استثناءات أو التفاف، وذلك ضمن إطار قانوني وإداري واضح وشفاف، يخضع لإجراءات رقابة وتدقيق منتظمة وفق المعايير المعتمدة.
وأوضحت في بيان لها، ردا على التصريحات التحريضية والمضللة التي أدلى بها وزير الخارجية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي جدعون ساعر، والتي تضمّنت ادعاءات لا أساس لها من الصحة، وتشكيكًا متعمّدًا في التزام دولة فلسطين والمؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي بتطبيق القرار بقانون رقم (4) لسنة 2025.
وشددت المؤسسة على أنها لا تقوم، ولن تقوم، بصرف أي دفعات مالية لعائلات الأسرى أو الشهداء أو الجرحى استنادًا إلى أي تشريعات أو أنظمة سابقة. وتُصرف جميع المخصصات الاجتماعية حصريًا وفق نظام البحث الاجتماعي الموحّد، المبني على معايير دولية معتمدة، وبالاستناد إلى معيار الاحتياج الاجتماعي فقط، دون أي اعتبار لصفة أو خلفية سياسية أو أمنية.
وأضافت أن نتائج البحث الاجتماعي الشامل بينت أن عددًا كبيرًا من العائلات التي كانت تستفيد سابقًا من المخصصات لا تنطبق عليها معايير الاستحقاق المنصوص عليها في القرار بقانون رقم (4) لسنة 2025، وعليه لن تتلقى هذه العائلات أي مخصصات اجتماعية من المؤسسة، في سياق الانتقال الكامل إلى نظام رعاية وحماية اجتماعية مهني، عادل وشفاف، وقائم على مبادئ العدالة الاجتماعية.
وأكدت المؤسسة أن نظام الدفعات المرتبط بعدد سنوات السجن قد أُلغي بشكل كامل ونهائي، ولم يعد معمولًا به بأي شكل من الأشكال، وأن الادعاءات بشأن استمراره تندرج في إطار التضليل المتعمّد وتزييف الحقائق.
وأعلنت المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي استعدادها الكامل للانخراط في أي عمليات تدقيق دولي مستقل، مؤكدة في هذا السياق أنها تعاقدت فعليًا مع شركات تدقيق دولية متخصصة، بهدف توثيق التزامها الصارم بتطبيق القرار بقانون رقم (4) لسنة 2025، وتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة، ودحض الادعاءات الإسرائيلية المضللة أمام المجتمع الدولي، بما يدعم الجهود الدولية المؤيدة لمسار الإصلاحات الفلسطينية.
كما أكدت المؤسسة أن الإصلاحات الجارية في منظومة الحماية الاجتماعية تأتي في إطار التزامات دولة فلسطين تجاه المجتمع الدولي، وبالتنسيق مع الشركاء الدوليين والجهات المانحة، وبما يضمن موائمة السياسات الاجتماعية مع أفضل الممارسات العالمية في مجالات الحوكمة الرشيدة، والاستهداف العادل، وحماية الفئات الأكثر احتياجًا، مشددة على أن هذه الإصلاحات تمثل خيارًا وطنيًا سياديًا يستند إلى القانون، ولا يخضع لأي ضغوط أو محاولات ابتزاز سياسي.
وقالت إن محاولات الحكومة الإسرائيلية تضليل الرأي العام الدولي والتشكيك بالإصلاحات الفلسطينية الجارية لن تغيّر من حقيقة راسخة مفادها أن دولة فلسطين ماضية في تنفيذ برنامج إصلاح شامل، شفاف، ومتوافق مع المعايير الدولية، رغم استمرار الاحتلال وسياساته وانتهاكاته.
وأكدت المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي أن القرار بقانون رقم (4) لسنة 2025 يمثّل تحولًا جذريًا ونهائيًا في منظومة الحماية الاجتماعية والرعاية الفلسطينية، وأن أي ادعاءات تخالف ذلك تفتقر إلى المصداقية ولا تستند إلى وقائع موضوعية، وتعكس محاولات يائسة للنيل من مسار إصلاحي وطني يحظى بدعم دولي متزايد.
