القدس المحتلة - مصدر الإخبارية
حذّرت محافظة القدس من الآثار الخطيرة لمشروع القانون الإسرائيلي الجديد الذي أقرّه الكنيست بالقراءة التمهيدية يوم الأربعاء، والذي يجرّم التدخل في الممارسات الدينية في الأماكن العامة. وأكدت المحافظة أن تطبيق القانون على ساحات المسجد الأقصى، باعتبارها حيزًا عامًا، يمثل تهديدًا مباشرًا للوضع التاريخي والقانوني للمسجد، الذي يُعد مكان عبادة إسلاميًا خالصًا للمسلمين.
وجاءت الموافقة على القانون بأغلبية 49 صوتًا مقابل 35، تحت مسمى "تحقيق الهوية اليهودية في المجال العام"، ويهدف إلى حماية الطقوس الدينية اليهودية في الفضاء العام، وهو ما قد يُستخدم لتقييد عمل حراس الأقصى ومنع تدخلهم في منع الممارسات غير الإسلامية، وفتح الباب لتقسيم زماني ومكاني وطمس الهوية الإسلامية للمسجد.
وشددت المحافظة على أن المسجد الأقصى كاملًا هو وقف إسلامي خالص، ولا يجوز إخضاعه للقوانين الإسرائيلية، محذرة من أن القانون سيشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة. ودعت المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، ومنظمة اليونسكو، والدول العربية والإسلامية، للتدخل الفوري لوقف أي إجراءات تهدد الوضع التاريخي والقانوني للمسجد الأقصى.
