عقد مجلس إدارة المؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع اجتماعه الأول برئاسة محافظ سلطة النقد ورئيس مجلس الإدارة، يحيى شنار، بحضور الأعضاء الجدد لمباشرة مهامهم الرسمية.
ويضم المجلس، وفق المرسوم الرئاسي رقم (88) لسنة 2025، ممثلين عن وزارة المالية ووزارة الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى أعضاء مستقلين ذوي خبرات اقتصادية ومالية، من بينهم شهناز أبو فرحة، شيرين الشلة، رائد حنضل، ورامي خوري.
ورحب شنار بأعضاء المجلس، مشيدًا بالكفاءات والخبرات التي يتمتع بها المجلس الجديد، مؤكدًا أن ذلك سيسهم في تعزيز دور المؤسسة في حماية مصالح المودعين ودعم استقرار الجهاز المصرفي الفلسطيني.
وأشار إلى الدور المحوري للمؤسسة في تطبيق أفضل ممارسات الحوكمة المؤسسية، وتعزيز الاستقرار المالي، وضمان ودائع المواطنين، بما يعزز الثقة في النظام المصرفي الفلسطيني.
وأكد المحافظ أن المؤسسة تواصل أداء مهامها رغم الظروف الاستثنائية والتحديات الراهنة، وأن ودائع الجمهور لدى البنوك الأعضاء محفوظة ومضمونة بالكامل، بما يعكس التزام المؤسسة بحقوق المودعين.
من جانبه، أوضح المدير العام للمؤسسة، لؤي حواش، أن مباشرة المجلس لمهامه يمثل خطوة مهمة في مسيرة التطوير المؤسسي، ويعزز قدرة المؤسسة على تحقيق أهدافها في تعزيز استقرار النظام المصرفي، وتشجيع الادخار، وحماية أموال المودعين، بما يرسخ الثقة لدى الجمهور ويمهد الطريق نحو التميز الإقليمي والدولي في مجال ضمان الودائع.
وتجدر الإشارة إلى أن المؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع أُنشئت بموجب القرار بقانون رقم (7) لسنة 2013، بهدف حماية أموال المودعين، وتشجيع الادخار، وتعزيز الثقة بالجهاز المصرفي، مع التركيز على تطوير استخدام التكنولوجيا، إدارة التعويضات بكفاءة، وتعزيز ثقافة إدارة المخاطر، وبناء علاقات دولية لتبادل الخبرات.
