زار وزير الاقتصاد الوطني الفلسطيني، محمد العامور، الأربعاء، محافظة سلفيت، حيث التقى المجلس التنفيذي للمحافظة، وغرفة تجارة وصناعة سلفيت، وبلدية سلفيت، ومديرية وزارة الاقتصاد الوطني، لمناقشة القضايا الاقتصادية والتنموية والأمنية التي تواجه المحافظة.
وأشار الوزير العامور إلى أن البرنامج الإصلاحي الحكومي يشكل قرارًا وطنيًا يهدف إلى تحسين أداء المؤسسات العامة، تطوير البيئة التشريعية والاستثمارية، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يعزز صمود الاقتصاد الوطني وقدرته على مواجهة التحديات الراهنة.
وأكد الوزير على مسؤولية الحكومة تجاه المواطنين في قطاع غزة في ظل الحرب والظروف الإنسانية الصعبة، مشيراً إلى تدخلات حكومية مباشرة عبر غرفة العمليات الحكومية المشتركة لتعزيز صمود المواطنين وتوفير مقومات الحياة الأساسية.
وأوضح أن البرنامج الإصلاحي يتضمن مجموعة من القوانين والأنظمة، منها قانون التنافسية، قانون التجارة الإلكترونية، وقريبًا قانون الإعسار، بهدف حماية الحقوق، تعزيز التنافسية، وتحفيز الاستثمار. كما أشار إلى جهود الوزارة في التحول الرقمي للخدمات الاقتصادية، بما في ذلك تسجيل الشركات، الملكية الفكرية، والخدمات التجارية، إضافة إلى إقرار حوافز استثمارية لعشرة مشاريع، معظمها في مجال الطاقة المتجددة.
وتناول الوزير التداعيات الاقتصادية نتيجة قرصنة الاحتلال للمستحقات الضريبية، مشدداً على أهمية الأمن في تنشيط الاقتصاد، ومثمناً دور المؤسسة الأمنية في حماية قطاع الأعمال.
من جهته، استعرض محافظ سلفيت مصطفى طقاطقة الأوضاع الاقتصادية والأمنية، مع التركيز على تحديات الاحتلال، اعتداءات المستوطنين، والحصار المفروض على المحافظة، مؤكدًا ضرورة تطوير برامج تنموية، توفير قروض ميسرة، ودعم المنتج الوطني لتعزيز الاقتصاد المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات الإسرائيلية.
وأكد الوزير العامور على أهمية التعليم كأداة لبناء المستقبل، وحرص الوزارة على دعم المنتجات الوطنية، زيادة حصتها في السوق، وحوكمة نظام الكوتا وفق معايير الشفافية، بالإضافة إلى تنفيذ خطوات لتخفيف معدلات البطالة.
وخلال الجولة، التقى الوزير برئيس بلدية سلفيت عبد الكريم زبيدي، الذي استعرض المشاريع الاستثمارية في مجالات الصابون، السماد العضوي، والطاقة المتجددة، وأكد على أهمية إعادة تأهيل البنية التحتية للمنطقة الصناعية لتعزيز التنمية الاقتصادية في المحافظة.
