القدس المحتلة_مصدر الاخبارية:

قالت صحيفة يديعوت أحرونوت، اليوم الثلاثاء، إن أزمة القوى البشرية في الجيش الإسرائيلي، التي تمتد عبر السكان والأعمار والرتب، وصلت إلى نقطة غليان حيث من المتوقع أن يتلقى الجيش المزيد من "رسائل الاستقالة" من الجنود المحترفين الذين لن يتلقوا الزيادة المخفضة في مدفوعات تقاعدهم.

وأضافت الصحيفة: "على الرغم من اقتراب الموعد النهائي الذي حددته المحكمة العليا للعدل للكنيست مع انتهاء القرار في نهاية الشهر، إلا أن الكنيست لم يكمل بعد التعديل على القانون الذي سيشرع الاتفاق الذي توصل إليه وزارتي المالية والدفاع قبل حوالي عامين ونصف، والذي يسمح بزيادة معتدلة في عدد المتقاعدين من الخدمة العسكرية النظامية".

وتابعت "ظل التشريع عالقا في لجنة الشؤون الخارجية والدفاع، التي تركز المزيد من الجهود والموارد على سن قانون الإعفاء من التجنيد الإجباري، بينما من المتوقع أن يكون لتأجيل قانون الإضافة تأثير سلبي على موجات مغادرة الجنود المحترفين، والتي ستتصاعد فقط".

وأشارت إلى أنه "حتى اليوم، هناك أكثر من 500 طلب من جنود محترفين من العام الماضي على طاولة إدارة أركان الجيش الإسرائيلي، الذي، وفقا للجيش، طلب تقديم موعد انتهاء عقودهم".

ولفتت إلى أنه "في الواقع، هذه رسائل استقالة يقول الجيش الإسرائيلي إنها ناتجة عن سوء ظروف الأجور في ظل الإرهاق الهائل والاستثمار المستمر في الخدمة، خاصة خلال الحرب الطويلة".

ونوهت إلى أنه "في الوقت نفسه، يرفض الجيش الإسرائيلي هذه الطلبات، لكنه يجد صعوبة في إقناع آلاف الضباط والضباط الصف من مجموعة النوعية أ، الذين يكملون فترات خدمة بين النظامية الأولية والنظامية الواضحة، بالاستمرار في الجيش النظامي. والنتيجة: أصبح الجيش أكثر متوسطة، مع قادة نظاميين كانوا الأولوية الثانية والثالثة للترقية".

وأكدت أن "الجيش حذر الطبقة السياسية من أنه في نهاية الشهر، وفي غياب التشريع، سيتعين على الجيش الإسرائيلي إيقاف الإضافات الموعودة إلى الجنود المحترفين المتقاعدين. وهذا إضافة بنسبة سبعة بالمئة إلى مساهمات المعاشات، والتي تهدف إلى تكملة جزء من المبلغ الذي لن يحصل عليه المتقاعد لأنه جندي محترف".

ووفقا للاتفاق، الذي لم ينفذ بعد، سيحصل فقط أفراد الخدمة القتالية على 11 بالمئة إضافية، والمهنيون التقنيون الذين كانوا في مسار الاحتياط سيحصلون على 10 بالمئة إضافية، وذلك في ظل شروط معينة.

وذكرت يديعوت أحرونوت نقلاً عن الجيش أن "هناك أضرار طويلة الأمد تحدث هنا، لأن اليوم قائد السرية المتميز من جولاني أو رئيس قسم الغاون من 8200، وكلاهما يبلغ من العمر 25 عاما، يرون كيف تتضرر ظروف المتقاعدين أكثر".

وتبعاً للصحيفة فإن الجيش يحذر: ""نحن في خطر حقيقي على جودة القوى العاملة في جيش الدفاع الإسرائيلي، وكل هذا بسبب عضو أو اثنين من أعضاء الكنيست الذين يؤخرون التقدم نحو الحل".

ووفقاً للصحيفة، يحث الجيش أيضاً أن "على المستويات السياسية على الوفاء بالتزاماتها وتمديد الخدمة الإلزامية لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، في محاولة لسد بعض النقص الكبير في القوى البشرية لدى الجيش عقب إصابة ومقتل بين 12,000 جندي في الحرب".