القدس المحتلة - مصدر الإخبارية
حذرت محافظة القدس من استمرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي في ضخ عشرات ملايين الشواقل لصالح مشاريع استيطانية في الضفة الغربية بما فيها القدس، مؤكدة أن ذلك يشكّل انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي، ويقوّض بشكل مباشر الحق غير القابل للتصرف للشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وإنهاء الاحتلال، وتجسيد دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وشددت المحافظة، في بيان، مساء اليوم الأحد، على أنه لا سيادة للاحتلال على القدس أو على أي جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأوضحت أن التحويلات المالية الجديدة التي ستُعرض هذا الأسبوع على ما تُسمّى لجنة المالية في الكنيست الإسرائيلية ضمن موازنة عام 2025، تتضمن 89.25 مليون شيقل لما يُسمّى "تأمين" المستوطنين داخل الأحياء الفلسطينية في القدس الشرقية وتمويل جلب عمّال أجانب لقطاع البناء، إضافة إلى 31.3 مليون شيقل لصالح ما يُسمّى "أنفاق" حائط البراق، في حين صادقت اللجنة خلال الأسبوعين الماضيين على 8 ملايين شيقل لبناء مركز لشرطة الاحتلال في بلدة جبل المكبر.
وبيّنت أن الحكومة الإسرائيلية تموّل للمستوطنين في القدس الشرقية حراسة خاصة بقيمة تقارب 3,000 شيقل شهريًا لكل مستعمر، بما يصل إلى نحو 100 مليون شيقل سنويًا، في سياق تكريس السيطرة وفرض الوقائع التهويدية على المدينة.
وأشارت إلى أن لجنة المالية ستبحث أيضًا تحويلات إضافية لصالح المستعمرات في الضفة الغربية، تشمل 46.7 مليون شيقل لتحصين حافلات المستوطنين، ما يرفع إجمالي ميزانية تحصين المواصلات للمستوطنات في عام 2025 إلى نحو 70 مليون شيقل، إضافة إلى 5.4 مليون شيقل لهدم منازل الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، بعد أن ارتفعت موازنة ما تُسمّى وحدة التفتيش التابعة للإدارة المدنية للاحتلال خلال السنوات الأخيرة بنحو 40%، مع زيادة إضافية متوقعة بنسبة 20%.
وأضافت محافظة القدس، في بيانها، أن هذه المخصصات تأتي استكمالًا لسلسلة تحويلات صادقت عليها لجنة المالية في الكنيست مؤخرًا لصالح المشروع الاستيطاني، مؤكدة أن هذه السياسات تترافق مع تصعيد في إجراءات الهدم والملاحقة والتمييز، وتجسّد نظام فصل عنصري يهدف إلى تفريغ القدس من سكانها الأصليين وتقويض مقومات صمودهم.
وحذّرت من أن ضخ هذه الأموال وتوسيع الاستعمار الاستيطاني يشكّل تصعيدًا أحاديًا غير شرعي يُبقي المنطقة في حالة توتر دائم، داعية المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية والتحرك العاجل لوقف هذه السياسات ومحاسبة الاحتلال.
وأكدت أن جميع الإجراءات الإسرائيلية الأحادية لن تغيّر من حقيقة الوجود الفلسطيني، ولن تمنح الاحتلال أي شرعية.
