بعث المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، الوزير رياض منصور، ثلاث رسائل متطابقة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن للشهر الحالي، ورئيس الجمعية العامة، حذّر فيها من استمرار إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، في ارتكاب اعتداءات وجرائم جسيمة بحق الشعب الفلسطيني، في ظل إفلاتها الكامل من المساءلة الدولية.
وأوضح منصور أن إسرائيل تواصل سياساتها الاستيطانية والتطهير العرقي والتحريض في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، في انتهاك صارخ ومنهجي لقرارات مجلس الأمن، وعلى رأسها القرار 2334، إضافة إلى خرق اتفاق وقف إطلاق النار.
وأشار إلى تصاعد إرهاب المستوطنين وقوات الاحتلال بحق المجتمعات الفلسطينية، من خلال الاستيلاء على الأراضي، وتدمير الممتلكات، والاعتداء على المدنيين، لا سيما المزارعين والرعاة، تحت حماية رسمية، ما أسفر عن سقوط ضحايا، وإحراق منازل ومركبات، وتخريب مساحات واسعة من الأراضي الزراعية.
كما لفت إلى تصاعد حملات الاعتقال التعسفي بحق الفلسطينيين، وما يتعرض له المعتقلون من تعذيب وإهمال طبي، الأمر الذي أدى إلى استشهاد نحو 100 معتقل منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023، إضافة إلى استمرار الانتهاكات الإسرائيلية في القدس الشرقية، بما في ذلك الاعتداء على مقر وكالة الأونروا في كانون الأول/ديسمبر الماضي.
وتطرق منصور إلى التهديدات الإسرائيلية بضمّ أراضٍ جديدة في قطاع غزة، وفرض ما يسمى بـ"الخط الأصفر" كحدود جديدة، في خرق واضح للقانون الدولي واتفاق وقف إطلاق النار، إلى جانب استمرار عرقلة إدخال المساعدات الإنسانية، في وقت يواجه فيه القطاع كارثة إنسانية غير مسبوقة تشمل المجاعة وانهيار النظام الصحي وفقدان المأوى.
وأشار كذلك إلى استشهاد أكثر من 383 فلسطينيًا وإصابة أكثر من ألف آخرين في غزة منذ بدء وقف إطلاق النار، مؤكدًا أن حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع ارتفعت إلى أكثر من 70 ألف شهيد و171 ألف جريح، إضافة إلى أكثر من ألف شهيد في الضفة الغربية.
وفي ختام رسائله، دعا منصور المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري للحفاظ على وقف إطلاق النار وتوسيعه ليشمل جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة، وضمان توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، ووضع حد لإفلات إسرائيل من العقاب، بما يفضي إلى حل عادل ودائم يضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها حق تقرير المصير واستقلال دولة فلسطين.
