القدس المحتلة - مصدر الإخبارية
أعطى رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، الضوء الأخضر لتوقيع الاتفاق النهائي على صفقة الغاز مع مصر، التي تُقدّر قيمتها بـ 35 مليار دولار حتى عام 2040، وتشمل التزامًا بتصدير كميات محددة من الغاز، مع استمرار فحص تأثيرها على المخزون المحلي.
وأفادت مصادر إسرائيلية بأن التوقيع قد يتم خلال الأيام المقبلة وربما هذا الأسبوع، بعد أن شاركت إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في المرحلة الأخيرة من الوساطة بين الجانبين لدفع الصفقة قدمًا، في إطار ترتيبات إقليمية أوسع تشمل مصر ولبنان وسوريا والسعودية.
ويرتبط توقيع الصفقة بمساعي واشنطن لعقد لقاء بين نتنياهو والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في منتجع "مار إيه لاغو" نهاية الشهر الجاري، في محاولة لإعادة تفعيل قنوات الاتصال بين القاهرة وتل أبيب التي تعطلت بسبب الحرب على غزة، وضمن رؤية لإدماج إسرائيل في ترتيبات اقتصادية تتعلق بالطاقة والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.
ومع ذلك، يستمر الجدل داخل إسرائيل، حيث حذرت جهات مهنية من تأثير الصفقة على احتياطيات الغاز المحلية، التي تكفي إنتاج الكهرباء بين 15 و25 عامًا فقط، فيما تخشى جهات اقتصادية من ارتفاع أسعار الكهرباء داخليًا. كما تتصاعد الخلافات داخل الحكومة حول الجهة التي ستُنسب إليها "النجاح السياسي" في العلاقة مع مصر.
وتشير مصادر مطلعة إلى أن الأيام المقبلة ستكون حاسمة، إذ تنتظر القاهرة "رسالة جدية" من إسرائيل قبل تأكيد مشاركتها في القمة المرتقبة، ويُنظر إلى تمرير صفقة الغاز كخطوة أساسية لفتح الباب أمام هذا المسار السياسي الإقليمي.
