أكد المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة في نيويورك، الوزير رياض منصور، أن اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة، بأغلبية ساحقة، قراراً يطالب إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بإدخال المساعدات الإنسانية وتوفير الخدمات الأساسية بشكل فوري في قطاع غزة، يعكس استمرار وقوف المجتمع الدولي إلى جانب الشعب الفلسطيني.
وأوضح منصور أن دولة فلسطين تفخر بكونها من بين الدول التي رعت هذا القرار، الذي حظي بتصويت واسع من غالبية الدول الأعضاء، معتبراً أن هذا الدعم الدولي يؤكد الإصرار على ضمان وصول المساعدات الإنسانية في ظل حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل على الشعب الفلسطيني.
وشدد على أن القرار يجدد التأكيد على الدور المحوري للأمم المتحدة، بما في ذلك وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، في القيام بمهامها الإنسانية تجاه الشعب الفلسطيني، بما يشمل اللاجئين، إلى حين التوصل إلى حل عادل وشامل يضمن حق العودة وتقرير المصير.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد اعتمدت، اليوم الجمعة، قراراً بعنوان: "فتوى محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل فيما يتعلق بوجود وأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة في الأرض الفلسطينية المحتلة"، وهو قرار قدمته النرويج إلى جانب مجموعة من الدول.
ويرحب القرار بالرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في 22 تشرين الأول/أكتوبر 2025، ويدعو إسرائيل إلى إدخال المساعدات الإنسانية فوراً إلى قطاع غزة، وتوفير الخدمات الأساسية، والامتثال الكامل لالتزاماتها بصفتها قوة قائمة بالاحتلال وعضواً في الأمم المتحدة، إضافة إلى التعاون مع مؤسسات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية، وعلى رأسها الأونروا.
وحصل القرار على تأييد 139 دولة، من بينها دول في الاتحاد الأوروبي، فيما عارضته 12 دولة، وامتنعت 19 دولة عن التصويت.
وأشار القرار إلى أن إسرائيل تعيق إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، ما أدى إلى تدهور الأوضاع الإنسانية إلى مستويات خطيرة وصلت حد المجاعة، مؤكداً أن القانون الدولي يحظر على قوة الاحتلال فرض قيود على المساعدات الإنسانية أو على أنشطة الأمم المتحدة والدول التي تسهم في تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني، كما يلزم إسرائيل باحترام مؤسسات الأمم المتحدة وحماية العاملين في المجال الإنساني.
