قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح إن مصادقة المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية على إقامة 19 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، بينها اثنتان جرى إخلاؤهما سابقًا، تمثل انتهاكًا مضاعفًا للقانون الدولي وخرقًا واضحًا لقرارات الشرعية الدولية، وعلى رأسها قرار مجلس الأمن 2334، إضافة إلى الرأي الاستشاري الأخير لمحكمة العدل الدولية الذي أكد عدم قانونية الاستيطان وكل الإجراءات الهادفة لتغيير الواقع الديمغرافي والقانوني في الأراضي المحتلة.
وأضاف فتوح في بيان صدر اليوم الجمعة أن هذا القرار يعكس توسعًا استيطانيا ممنهجًا يفرض وقائع قسرية على الأرض، بما يشبه “سلطة استيطان أمر واقع” محظورة بموجب قواعد القانون الدولي ونظام روما الأساسي. وأشار إلى أن هذه الخطوة تمثل استمرارًا لسياسة الضم الزاحف التي تتعارض مع التزامات القوة القائمة بالاحتلال، وقد ترقى إلى مستوى “الجريمة الدولية المركبة”.
وشدد على أن قرارات حكومة الاحتلال باطلة منعدمة الأثر، داعيًا المجتمع الدولي، بما فيه الأمم المتحدة والدول الأطراف في اتفاقيات جنيف، إلى اتخاذ إجراءات تنفيذية ملزمة لوقف هذا التصعيد الاستيطاني، وضمان حماية الشعب الفلسطيني ومحاسبة كل جهة تشارك في توسيع المستوطنات أو توفر لها غطاء سياسياً وإدارياً.
وأكد فتوح أن الشعب الفلسطيني سيواصل نضاله السياسي والدبلوماسي والقانوني استناداً إلى قواعد القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وصولاً إلى إنهاء الاحتلال وتحقيق الحرية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.
