أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، الخميس، عن فرض عقوبات جديدة استهدفت مقربين من الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، إضافة إلى عدد من الشركات المعنية بنقل النفط الفنزويلي، ضمن سلسلة إجراءات تستهدف محاسبة النظام الفنزويلي على أنشطته المشبوهة.

 

وقالت الوزارة إن العقوبات استهدفت ثلاثة من أقرباء مادورو، سبق أن أفرجت الولايات المتحدة عن اثنين منهم عام 2022 في إطار تبادل سجناء، إضافة إلى ست سفن تشارك في نقل النفط الخاضع للعقوبات الأميركية منذ عام 2019.

 

وأوضحت وزارة الخزانة أن إيفراين أنطونيو كامبو فلوريس وفرانكي فرانشيسكو فلوريس دي فريتاس، أُدينوا في 2017 بتهريب المخدرات بعد اعتقالهما في هايتي وتسليمهما للسلطات الأميركية، بينما استهدفت العقوبات أيضًا كارلوس إيريك مالبيكا فلوريس، نائب رئيس شركة النفط الفنزويلية العامة "بيتروليوس دي فنزويلا"، الذي كان قد تعرض لعقوبات أميركية بين 2017 و2022.

 

وأكد وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت أن مادورو وشركاءه يغرقون الولايات المتحدة بالمخدرات، مشددًا على أن الإدارة الأميركية تعمل على محاسبة النظام والمقربين منه على جرائمهم.

 

كما شملت العقوبات رجل أعمال من بنما، متهم بالتعامل مع مادورو وشركائه، وست سفن مسجلة في المملكة المتحدة والجزر العذراء البريطانية وجزر مارشال، متهمة بالمشاركة في نقل النفط الفنزويلي.

 

وفي خطوة متصلة، صادرت خفر السواحل الأميركي ناقلة نفط متجهة إلى ميناء أميركي، حسبما أفادت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولاين ليفيت.

 

وتنص العقوبات على تجميد كامل الأصول العائدة للأفراد والكيانات المستهدفة داخل الولايات المتحدة، ومنع أي تعامل معهم، بما يشمل المواطنين أو الشركات الأجنبية التي تستخدم الدولار في تعاملاتها مع هؤلاء.