قال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، الوزير مؤيد شعبان، إن مصادقة "الكابينيت" الإسرائيلي على تسوية وإقامة 19 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية تمثل خطوة خطيرة ضمن سباق يهدف لإبادة الجغرافيا الفلسطينية لصالح المشروع الاستيطاني، مؤكداً أن هذا القرار يكشف بوضوح نوايا حكومة الاحتلال في ترسيخ نظام الضمّ والفصل العنصري وتهويد الأرض الفلسطينية بشكل كامل.
وأوضح شعبان، في بيان صدر عن الهيئة اليوم الجمعة، أن الحكومة الإسرائيلية بقيادة نتنياهو وسموتريتش تمضي في سياسة منظمة لشرعنة البؤر الاستيطانية وتحويلها إلى مستوطنات رسمية، في إطار خطة تهدف إلى فرض سيطرة دائمة على الأرض الفلسطينية. وأضاف أن القرار يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن، خصوصاً القرار 2334، محذراً من أن الضفة الغربية تتعرض لعملية استيطان ممنهجة تهدف إلى اقتلاع الوجود الفلسطيني وتحويل المدن والبلدات إلى جيوب محاصرة.
وأشار شعبان إلى أن الخطوة الأخيرة تأتي ضمن مسار تصاعدي للمشروع الاستيطاني، مبيّناً أن الاحتلال كان قد اتخذ سلسلة قرارات مشابهة خلال العام الجاري. ففي 23 آذار 2025، أعلن عن فصل 13 حياً استيطانياً عن مستوطنات كبرى ومنحها صلاحيات إدارية وأمنية مستقلة، بهدف توسيع الرقعة التي يسيطر عليها المستوطنون. ثم تبع ذلك في 29 أيار 2025 قرار آخر قضى بتحويل 22 بؤرة استيطانية إلى مستوطنات قائمة بذاتها، في واحدة من أخطر عمليات “الشرعنة” منذ عقود.
وأضاف أن مصادقة الكابينيت على إقامة وتسوية 19 مستوطنة جديدة تؤكد أن هذه القرارات ليست إجراءات منفصلة، بل خطوات متتابعة ضمن مشروع استيطاني شامل يسعى لفرض واقع جديد على الأرض، يسبق أي حل سياسي محتمل، ويهدف إلى إنهاء إمكانية قيام دولة فلسطينية متصلة جغرافياً عبر توسيع المستعمرات وربطها بشبكات طرق تخدم المستوطنين فقط.
وأكد شعبان أن هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، بالتعاون مع الجهات الرسمية والشعبية، ستواصل العمل القانوني والدبلوماسي والميداني لفضح جرائم الاستعمار الإسرائيلي، داعياً الأمم المتحدة ودول العالم للتحرك العاجل لوقف هذا التمدد الخطير. وشدد على أن الشعب الفلسطيني متمسك بأرضه وحقوقه التاريخية، ولن ترهبه السياسات الاستيطانية مهما بلغت من تطرف وعدوانية.
