أكد رئيس الوزراء محمد مصطفى حرص الحكومة على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال تعزيز الحوكمة المؤسساتية وتحقيق الاستدامة المالية، وذلك خلال مشاركته في ورشة إطلاق إستراتيجيتَي الحوكمة الصحية والجودة وسلامة المريض التي نظمتها وزارة الصحة اليوم الأربعاء في رام الله، بحضور وزير الصحة ماجد أبو رمضان وعدد من الوزراء والمسؤولين والشركاء الدوليين.
وأشار مصطفى إلى أن تطوير القطاع الصحي يشكّل أولوية وطنية، موضحًا أن الحكومة تسعى رغم الإمكانيات المحدودة والظروف الصعبة إلى تعزيز الخدمات الصحية وتحسين كفاءتها، إلى جانب إدارة الموارد المتاحة بطريقة أمثل لضمان استدامة العمل في هذا القطاع الحيوي. وأوضح أن موازنة القطاع الصحي تشكّل جزءًا كبيرًا من الموازنة العامة، ما يعكس اهتمام الحكومة المباشر بهذا المجال.
وأشاد رئيس الوزراء بجهود وزارة الصحة في تعزيز التحول الرقمي وتطوير أنظمة التحويلات الطبية التي تتجاوز قيمتها السنوية مليار شيقل وتشكل نحو ثلث موازنة الوزارة، مؤكدا أن تطوير القدرات المحلية وتوطين الخدمات الصحية خطوة مهمة لترشيد النفقات ورفع جودة الخدمات.
من جانبه، أوضح وزير الصحة ماجد أبو رمضان أن الإستراتيجيتين الجديدتين تأتيان ضمن المراجعة الوظيفية الشاملة لعمل الوزارة، والتي أكدت على دورها المزدوج كمزوّد رئيسي للخدمات الصحية وكجهة ناظمة للقطاع الصحي. وأضاف أن هذه الإستراتيجيات تركز على تحسين جودة الخدمات، وتعزيز سلامة المرضى، وتطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتوسيع التعاون مع المؤسسات الدولية، إضافة إلى مواصلة التحول الرقمي وبناء قدرات العاملين.
وأشار أبو رمضان إلى أن تطوير النظام الصحي لا يمكن فصله عن الوضع الإنساني الصعب في قطاع غزة، حيث تواجه الطواقم الطبية أزمة غير مسبوقة في ظل التدمير الكبير للمرافق الصحية ونقص المستلزمات الأساسية. وأكد أن الحكومة تواصل، بتوجيهات رئيس الوزراء، العمل على إدخال الأدوية والمستهلكات وتوفير ما يلزم لتعزيز قدرة المراكز القليلة التي ما زالت تقدم الخدمات.
