غزة- مصدر الإخبارية
ناقشت غرفة العمليات الحكومية للتدخلات الطارئة في المحافظات الجنوبية، اليوم الاثنين، خطة الإغاثة والتعافي المبكر لوزارة الاقتصاد الوطني في قطاع غزة.
وتأتي هذه الخطة ضمن التدخلات القطاعية الأولية التي تُحدَّث بشكل مستمر وفق المتغيرات على الأرض، وبالتنسيق مع الشركاء والخبراء المحليين والدوليين. وجاء الاجتماع لبحث حجم الدمار الكبير الذي لحق بمختلف مكونات القطاع الاقتصادي، واستعراض أولويات الوزارة للمرحلة الراهنة.
وأكدت رئيسة الغرفة، سماح حمد، أن وزارة الاقتصاد الوطني تشكّل محورًا رئيسيًا في جهود الإغاثة والتعافي المبكر، مشددة على أهمية التنسيق بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والشركاء الدوليين لضمان تنفيذ تدخلات عاجلة تعيد الحد الأدنى من النشاط الاقتصادي وتوفر فرص عمل للأسر المتضررة.
وأوضحت أن الجهود الحالية تركز على مرحلة الإغاثة باعتبارها الأكثر حساسية، وأن النجاح فيها يعد أساسًا للانتقال إلى مراحل التعافي وإعادة الإعمار لاحقًا.
من جهته، أشار وزير الاقتصاد الوطني، محمد العامور، إلى أن الحرب سببت دمارًا شبه كامل للبنية الاقتصادية في قطاع غزة، حيث دُمرت آلاف المنشآت الصناعية والتجارية وتوقفت معظم الأنشطة الإنتاجية، ما أدى إلى فقدان مئات آلاف الأسر لمصادر دخلها.
وأوضح أن الوزارة تعمل على تنفيذ تدخلات عاجلة لإعادة تشغيل القطاعات الحيوية وضمان توفير السلع الأساسية، إضافة إلى دعم المشاريع الصغيرة وتحسين بيئة الأعمال لتمكين المنشآت من العودة التدريجية للعمل رغم الظروف الصعبة.
