استولت قوات إسرائيلية، الخميس، على أعمدة حجرية أثرية بعد اقتحام منطقة جبلية في بلدة المزرعة الشرقية شرق رام الله، وسط الضفة الغربية المحتلة.
وقال شهود عيان لوكالة الأناضول إن القوات الإسرائيلية، برفقة طواقم من الإدارة المدنية، اقتحمت المنطقة الجبلية في البلدة وصادرت نحو خمسة أعمدة حجرية تعود إلى الحقبة البيزنطية من موقع أثري معروف في المنطقة.
وتأتي هذه الحادثة ضمن سلسلة عمليات مشابهة شهدتها مناطق مختلفة في الضفة الغربية، حيث نفذ الجيش الإسرائيلي في فترات سابقة عمليات مصادرة لقطع أثرية تعود لعصور قديمة.
وفي المقابل، زعمت وسائل إعلام عبرية أن القوات الإسرائيلية "استعادت" عشرات القطع الأثرية من موقع قالت إنه تعرض لأضرار بعد قيام فلسطينيين بإنشاء مبنى داخله.
وذكر موقع "i24" العبري أن قوات الإدارة المدنية نفذت العملية بإشراف وحدة الآثار في موقع "برج لاسانا" الواقع ضمن المنطقة المصنفة (ب)، بدعوى حماية البقايا الأثرية.
وفي السياق ذاته، حذّر وزير السياحة والآثار الفلسطيني هاني الحايك من تدمير إسرائيل أكثر من 316 موقعاً أثرياً في قطاع غزة والضفة الغربية منذ بدء الحرب، مشيراً إلى أن الاحتلال "يضع يده على المواقع التاريخية بشكل ممنهج"، ما أدى إلى تدمير أجزاء واسعة منها ومصادرة مساحات من الأراضي ذات القيمة التراثية.
وأوضح الحايك، في مقابلة مع الأناضول، أن مواقع بارزة مثل سبسطية شمال الضفة والمسجد العمري الكبير في غزة تعرضت لأضرار جسيمة، واصفاً ما يجري بأنه "جرائم حرب تستهدف محو التاريخ الفلسطيني".
وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، كشف مؤيَّد شعبان، رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، عن خطة إسرائيلية للاستيلاء على 4600 دونم من أراضي سبسطية وبرقا شمال نابلس، بزعم حماية مواقع أثرية تعود للعصر البرونزي.
وأشار شعبان إلى أن إسرائيل تدعي وجود أكثر من 3 آلاف موقع تراثي يهودي في الضفة، منها 2452 ضمن المنطقة (ج) الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية الكاملة.
كما لفت المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية "مدار" إلى أن الكنيست أقر في يوليو/تموز 2024 مشروع قانون يمدّد صلاحيات "سلطة الآثار الإسرائيلية" لتشمل جميع مناطق الضفة الغربية، دون تحديد جغرافي، معتبراً ذلك خطوة جديدة ضمن "سياسة الضم الزاحف".
وأوضح المركز أن القانون جاء ضمن تصعيد حكومي أوسع، رافقه تخصيص ميزانيات كبيرة للسيطرة على المواقع الأثرية في الضفة.
