رام الله_مصدر الاخبارية:

أظهرت بيانات صادرة عن وزارة المالية الفلسطينية أن مستحقات موظفي القطاع العام المتراكمة في ذمة الحكومة وصلت إلى نحو 7.3 مليار شيقل مع نهاية تشرين الأول الماضي.

وبحسب البيانات فإن إجمالي الدين العام والمتأخرات المتراكمة على الحكومة حتى نهاية تشرين الأول الماضي وصلت إلى نحو 46.5 مليار شيقل، وسط أزمة مالية هي الأعمق التي تضرب السلطة الفلسطينية في ظل استمرار إسرائيل بحجب أموال المقاصة التي تشكل نحو 68% من إجمالي إيرادات الخزينة العامة.

ووفقاً للبيانات فإن مستحقات القطاع الخاص بلغت مع نهاية تشرين الأول الماضي نحو 6.7 مليار شيقل فيما بلغ الاقتراض المحلي نحو 11.2 مليار شيقل والاقتراض الخارجي نحو 4.4 مليار شيقل، فيما أن الديون الأخرى مسجلة لصالح صندوق التقاعد الفلسطيني وجهات أخرى.

وتعاني السلطة الفلسطينية من أزمة مالية منذ تأسيسها في ظل عجزها عن الايفاء بالتزاماتها بشكل كامل سواء على صعيد تسديد رواتب الموظفين كاملة أو على صعيد أداء خدماتها في القطاعات المختلفة.

وتبلغ نفقات الحكومة الفلسطينية اللازمة شهريا قرابة 1.5 مليار شيقل منها مليار وخمسين مليون شيقل فاتورة الرواتب وأشباه الرواتب من موظفين ومتقاعدين ونفقات للحالات الاجتماعية.

ورغم التحسن في تجنيد مساعات خارجية للخزينة العامة في آخر عامين، غير أن ذلك لم يساعد السلطة الفلسطينية إلا في تسديد دفعات محدودة من الرواتب لسببين: الأول تراجع الدورة الاقتصادية في فلسطين بسبب الحرب وتداعياتها الأمر الذي تسبب بتراجع الإيرادات المحلية من نحو 400 مليون شيقل شهريا إلى نحو 250 مليون شيقل شهريا، والثاني هو تزايد الاقتطاعات الإسرائيلية لأموال المقاصة بعد السابع من أكتوبر 2023، بعد فرض إسرائيل لاقتطاعات جديدة تتعلق بمخصصات قطاع غزة والتي تصل إلى قرابة 270 مليون شيقل شهريا، لم يعد يحول من أموال المقاصة سوى 30-35% من تلك الأموال خاصة أن هناك خصومات إسرائيليلة مفروضة منذ عام 2019 مقابل صرف رواتب أسر الشهداء والجرحى والأسرى والأسرى المحررين والبالغة شهريا قرابة 52 مليون شيقل.

ومنذ سبعة أشهر أوقفت إسرائيل تحويل أموال المقاصة بشكل كامل بذريعة "معاقبة" السلطة الفلسطينية على الاعترافات الدولية بدولة فلسطين.