القدس المحتلة - مصدر الإخبارية
حذّرت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، غالي بهاراف ميارا، في وثيقة رسمية صدرت مساء الاثنين، من مشروع القانون الذي يدفع به الائتلاف لتفكيك منصب المستشار القضائي للحكومة وتحويل بعض صلاحياته إلى جهات مستقلة.
وأكدت بهاراف ميارا أن المقترحات "تحوّل المستشار القضائي والمدعي العام من جهة مهنية ملتزمة بالمصلحة العامة إلى محامٍ للسلطة"، وأن إقرارها "سيؤدي إلى المسّ بأسس النظام، وسيادة القانون، ومكافحة الفساد، وحقوق الإنسان".
وقالت المستشارة إن المشروع "يمس جوهر المنصب ويشكل تغييرا بنيويا يضر بالدور المهني المستقل للمنظومة القانونية"، محذّرة من أن تفكيك المنصب سينقل مركز ثقل القرارات القانونية من حماية الصالح العام إلى خدمة مصالح الحكومة. وأضافت أن التشريع "يقلب المنطق الدستوري رأسًا على عقب ويفتح الباب أمام تدخل سياسي مباشر في إجراءات جنائية ومدنية".
وشددت بهاراف ميارا على أن الحفاظ على المنصب بصيغته الحالية "شرط لمنع تسييس جهاز إنفاذ القانون وضمان أن تكون القرارات مبنية على اعتبارات مهنية لا سياسية". ووصفت الإصلاح المقترح بأنه "لا يستند إلى أساس مهني أو احتياجات بنيوية حقيقية، بل إلى اعتبارات سلطوية آنية تهدد منظومة الضوابط والتوازنات".
وتعود المبادرة الحالية إلى خطوات بدأها الائتلاف منذ أغسطس الماضي، عندما اقترح رئيس لجنة الدستور في الكنيست، سيمحا روتمان، تفكيك المنصب إلى ثلاثة مواقع منفصلة تشمل مستشارًا قانونيًا، ومدعيًا عامًا، وممثل الدولة أمام المحاكم، معتبراً أن هذا هو "الحل الجذري الوحيد".
وأعربت المعارضة والمستشارة عن رفضهم المشروع، مشيرين إلى أنه جزء من خطة لإضعاف الضمانات على سيادة القانون، وسط مخاوف من تأثير التشريع على الملفات الجنائية لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ومسؤولين آخرين. وخلال مناقشات القانون، هاجم وزير العدل، ياريف ليفين، المستشارة القضائية واعتبر أنها "تمثل مواقف مناهضة للحكومة"، في حين وصف أعضاء الكنيست المعارضون المشروع بأنه "محاولة لإلغاء رقابة السلطة وطمس الملفات الجنائية".
