أصدرت المحكمة الإدارية العليا في مصر حكمًا يقضي ببطلان نتائج 26 دائرة انتخابية في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، وذلك بسبب وجود "خروقات في فرز أصوات الناخبين والحصر العددي لها"، بحسب وكالة الأنباء المصرية الرسمية (أ ش أ).
وجاء القرار مساء السبت بعد طعون تقدم بها مرشحون في الانتخابات التي جرت يومي 10 و11 نوفمبر الجاري في 14 محافظة من أصل 27.
وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد أعلنت سابقًا في 18 نوفمبر إعادة الاقتراع في 19 دائرة من أصل 70 دائرة بسبب "مخالفات جوهرية"، على أن تُجرى هذه الإعادة في ديسمبر المقبل.
وتشمل المرحلة الأولى محافظات الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، الوادي الجديد، ومرسى مطروح.
وأكد مدير الجهاز التنفيذي بالهيئة الوطنية للانتخابات، أحمد بنداري، التزام الهيئة بتنفيذ أحكام القضاء والرقابة القضائية على سير العملية الانتخابية، مشيرًا إلى انتظار وصول الأحكام الرسمية الخاصة بالدوائر المبطلة من المحكمة الإدارية العليا.
وأوضحت وسائل إعلام محلية أن الدوائر الـ26 التي أبطلتها المحكمة مختلفة عن الدوائر الـ19 التي سبق أن قررت الهيئة إعادة الاقتراع فيها، ما يرفع عدد الدوائر المبطلة إلى نحو 45 دائرة من أصل 70، أي بنسبة تقارب 64 بالمئة من دوائر المرحلة الأولى.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد طالب الهيئة الوطنية للانتخابات باتخاذ إجراءات تصحيحية فور رصد خروقات، حتى لو تطلب الأمر إلغاء المرحلة الأولى بالكامل، فيما جرى إنجاز المرحلة الثانية والأخيرة من الانتخابات يومي 24 و25 نوفمبر الجاري، ومن المتوقع إعلان نتائجها يوم 2 ديسمبر المقبل.
