أعلن رئيس مجلس نواب الشعب التونسي، إبراهيم بودربالة، الجمعة، رفض البرلمان التام لكل أشكال التدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية للبلاد، وذلك في رد على انتقادات البرلمان الأوروبي بشأن الوضع الحقوقي في تونس.
جاء ذلك خلال كلمة ألقاها بودربالة في جلسة عامة لمناقشة مشروع قانون المالية لعام 2026، بحضور وزيرة المالية مشكاة سلامة، مشدداً على أن "سيادة تونس تمارس كاملة، وأن المشاكل الداخلية تُحل داخل مؤسسات الدولة دون أي إملاءات خارجية".
واعتبر بودربالة أن ما صدر مؤخراً من بعض الأطراف الأجنبية يُعد "تدخلاً مرفوضاً ولا يمكن قبوله بأي صيغة"، وانتقد ما وصفه بـ"العقلية الاستعمارية" التي لا تزال بعض الدول تتعامل بها مع بلاده.
وأوضح رئيس البرلمان أن تونس تحترم الحريات الفردية والعامة، وحق التظاهر، وحرية الإعلام والصحافة، مؤكداً أن هذه المبادئ جزء من مؤسسات الدولة.
وكان الرئيس قيس سعيّد قد رفض الخميس ما اعتبره تدخلاً أوروبياً في الشؤون الداخلية لتونس، واعتبر إدراج قضايا البلاد في أجندة البرلمان الأوروبي "تدخلاً سافراً في السيادة الوطنية".
وتأتي تصريحات البرلمان التونسي بعد انتقادات مباشرة للسلطات بشأن استمرار حبس ناشطين سياسيين وصحفيين معارضين، وفق البرلمان الأوروبي.
