القدس المحتلة- مصدر الإخبارية
أعرب عدد من رؤساء جهاز الشاباك السابقين، بمن فيهم عامي إيلون وكارمي جيلون، عن اعتراضهم الرسمي لرئيس لجنة الأمن القومي بالكنيست الإسرائيلي على مشروع قانون يقضي بعقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين، بعد أن صادقت اللجنة على المشروع بالقراءة الأولى.
وحذر المسؤولون السابقون من أن التشريع المقترح قد يضر بشكل كبير بأمن ما يسمى دولة الاحتلال، وقد يعرض الإسرائيليين واليهود حول العالم لمخاطر مباشرة نتيجة الردود المحتملة على هذه الخطوة، معتبرين أن القانون يمثل تصعيداً في التعامل مع قضية الأسرى الفلسطينيين.
ويأتي هذا التطور في سياق صراع مستمر مع الفلسطينيين الذين يعانون من تداعيات إبادة جماعية ارتكبتها إسرائيل في قطاع غزة لمدة عامين منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، والتي أدت إلى سقوط آلاف الشهداء والجرحى وتشريد مئات الآلاف من المدنيين.
وتشير تقديرات حقوقية وإنسانية إلى أن سن تشريع الإعدام للأسرى الفلسطينيين يأتي في سياق سياسة تصعيدية تهدف إلى تثبيت السيطرة الإسرائيلية على الأراضي المحتلة، في حين تواجه الأسرى الفلسطينيون ظروفاً اعتقالية قاسية تشمل الاعتقال الإداري والتعذيب والحرمان من الحقوق الأساسية.
ويثير المشروع انتقادات واسعة على المستوى الدولي، وسط دعوات من مؤسسات حقوقية إلى منع تمرير أي تشريع يخرق القانون الدولي الإنساني ويعزز الانتهاكات بحق الفلسطينيين، فيما يرى محللون أنه قد يزيد من التوترات الإقليمية ويغذي دوامة العنف في المنطقة.
